نشر في الشروق يوم 06 - 11 - 2024

تعتبر الإدارة الإلكترونية أسلوبا إداريا جديا يتماشى وتطورات التكنولوجيا الرقمية وقد حقق تطبيقها في العمل الإداري ميزات هامة فيما يخص نجاعة التسيير الإداري والمالي للمرافق العامة. ويمكن للرقمنة أن تساهم في جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي عبر ما توفره من شفافية ودقة في البيانات وتسهيل عمل آليات الرقابة على المال العام والأعوان العموميين والموظفين كما تقدم الإدارة الالكترونية أدوات وتطبيقات جديدة لمكافحة الفساد الإداري.
وتجد تونس نفسها اليوم عند نقطة تحول حاسمة حيث يبدو أن التحول الرقمي لإدارتها العمومية حلا واعدا لمحاربة الفساد الذي يقوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. بينت معطيات دراسة حديثة أجرتها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال شملت أكثر من 5000 شركة صغيرة ومتوسطة تونسية، أن واقع الرقمنة في الإدارة العمومية مرضي نسبيا.
وتكشف الدراسة أن 56% من الخدمات الرقمية تقتصر على ثلاث خدمات فقط هي التصريح الضريبي والإدلاء بتصاريح الضمان الاجتماعي والتعامل مع منصة السجل الوطني للمؤسسات وتسلط هذه الوضعية الضوء على المسار الذي لا يزال يتعين اتباعه لتحقيق الرقمنة الكاملة والفعالة للإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، يكشف الاستطلاع أن أكثر من 30% من أرباب المؤسسات يشكون من أوجه القصور في البنية التحتية الرقمية ومشاكل أمن تكنولوجيا المعلومات ونقص التنسيق بين الإدارات. وتعيق هذه النقائص بشكل كبير اعتماد الحلول الرقمية وفعاليتها. على الرغم من المبادرات المبكرة في المجال الرقمي منذ نهاية التسعينيات، شهدت تونس تباطؤًا في تحديث أنظمتها الإدارية.
وقد سلطت أزمة كوفيد-19 الضوء على الحاجة الملحة لتسريع هذا التحول، وكشفت حدود الإجراءات البيروقراطية التقليدية في مواجهة التحديات المعاصرة. وتأتي رقمنة الخدمات الإدارية كأداة قوية في مكافحة الفساد في تونس. ومن خلال تعزيز الشفافية، فإنه يوفر رؤية مستحدثة للعمليات الحكومية. كما أن إدخال معرف وحيد لكل مواطن يسهل التنسيق بين الإدارات المختلفة، مما يجعل المعاملات أكثر قابلية للتتبع وأقل عرضة للتلاعب. علاوة على ذلك، فإن إضفاء الطابع المادي على الإجراءات الروتينية يقلل بشكل كبير من المعاملات المباشرة بين المواطنين والمسؤولين وبالتالي القضاء على العديد من فرص الفساد، مثل الرشوة أو إساءة استخدام السلطة.
وجدير بالذكر أنّ الأنظمة الرقمية المتكاملة تتيح معالجة أسرع وأكثر دقة للطلبات الإدارية، مما يقلل أوقات الانتظار، وبالتالي الإحباطات التي يمكن أن تحرض على السلوك الفاسد "لتسريع" الإجراءات. ويساعد هذا التحسين للعمليات الإدارية على خلق بيئة يصبح فيها الفساد أقل إغراء وأكثر صعوبة في اخفائه. وأخيرا، تفتح الرقمنة الطريق أمام مشاركة أكثر نشاطا للمواطنين في مجال إرساء قواعد ومعايير الحوكمة الرشيدة اذ تتيح المنصات الرقمية للتونسيين فرصة الإبلاغ عن المخالفات والمشاركة في تطوير السياسات العامة.
وتخلق هذه المشاركة المتزايدة للمواطنين بيئة من اليقظة الجماعية التي تثبط الممارسات الفاسدة. ويواجه تطبيق الحلول الرقمية في مكافحة الفساد في تونس عقبات كبيرة، لا سيما على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية ذلك ان الافتقار إلى المعدات والشبكات الحديثة في بعض المناطق يهدد بتعريض النشر الموحد للخدمات الرقمية للخطر، مما قد يؤدي إلى خلق مناطق ضعف.
علاوة على ذلك، قد يواجه التحول الرقمي مقاومة داخل الإدارة نفسها، مما يتطلب بذل جهود مستمرة للتوعية والتكوين للتغلب على التردد وضمان الاعتماد الفعال لأدوات جديدة. ويمثل أمن البيانات والشمول الرقمي أيضًا قضايا بالغة الأهمية. وفي الوقت نفسه، من الضروري التأكد من أن الرقمنة لا تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة من خلال استبعاد السكان الأقل دراية بالتكنولوجيا أو الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى الإنترنت.
وتتطلب معالجة هذه التحديات اتباع نهج شامل، يجمع بين الاستثمارات في البنية التحتية، وبرامج التدريب، وتدابير الأمن السيبراني القوية، ومبادرات الشمول الرقمي لضمان استفادة المجتمع بأكمله من التحول الرقمي في مكافحة الفساد.

.