أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اعتقال قائدي الشرطة الوطنية وشرطة العاصمة سول على خلفية إعلان الأحكام العرفية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

منع سفر الرئيس يون سوك يول

في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» بأن رئيس مكتب التحقيقات في قضايا الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمرًا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول في إطار التحقيقات المتعلقة بقرار فرض الأحكام العرفية الذي اتخذه الأسبوع الماضي. وأفادت التقارير بأن ممثلي الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق مع كبار المسؤولين قد بدأوا تحقيقات ضد الرئيس يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، ما يعرض الرئيس لخطر مواجهة تهم تتعلق بـ«التمرد وإساءة استخدام السلطة»، وفقًا لوكالة «رويترز».

نجاح رئيس كوريا الجنوبية في تجاوز تصويت البرلمان بعزله

وكان الرئيس يون قد نجح في تجاوز تصويتًا في الجمعية الوطنية (البرلمان) كان يهدف إلى مساءلته تمهيدًا لعزله، بعدما قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت.

وأغلق البرلمان التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كان مطلوبًا 200 صوت، في حين حصلت مقترحات العزل على 195 صوتًا من نواب المعارضة وثلاثة نواب من الحزب الحاكم.

وغادر باقي نواب الحزب الحاكم الجلسة بعد التصويت على مشروع قانون يدعو إلى فتح تحقيق في مزاعم فساد تتعلق بالسيدة الأولى كيم كيون هي، رغم دعوة رئيس البرلمان، وو وون شيك، لهم للعودة والتصويت على اقتراح العزل.

اعتراف من الرئيس الكوري الجنوبي

في هذا السياق، اعترف الرئيس يون بأنه لا يتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية بشأن قرار فرض الأحكام العرفية، موضحًا أن هذا القرار جاء نتيجة «اليأس».

وقال يون: «أنا آسف جدًا وأعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة»، مشيرًا إلى أن حزب «قوة الشعب» هو الذي سيتخذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي، بما في ذلك مسألة بقائه في السلطة.

وبعد خطاب الرئيس، صرح زعيم الحزب الحاكم هان دونج هون بأن الرئيس لم يعد قادرًا على أداء مهامه، مؤكدًا أن استقالته المبكرة أصبحت مسألة حتمية.

وكان الرئيس يون قد أثار صدمة كبيرة في المجتمع الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة لمواجهة ما وصفه بـ«القوى المناهضة للدولة» وللتغلب على المعارضين السياسيين.