ليبيا – دعوة من “صندوق النقد الدولي” لتحسين إدارة المصرف المركزي الليبي

توصيات الصندوق حول الانتقال السلس لإدارة المصرف المركزي
تناول تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ناشيونال” دعوة “صندوق النقد الدولي” إلى تحقيق انتقال أكثر سلاسة في إدارة المصرف المركزي الليبي. وأشار التقرير إلى أهمية هذه الخطوة بعد إنهاء مواجهة سياسية ذات بعد مسلح أدت إلى أزمة اقتصادية طويلة. كما اعتبر تعيين محافظ ونائب جديدين للمصرف المركزي علامة إيجابية لتحقيق الاستقرار.

أهمية دور المصرف المركزي في ليبيا
أوضح التقرير أن “صندوق النقد الدولي” شدد على ضرورة إنهاء التلكؤ في نشاط المصرف المركزي، الذي دام عقدًا من الزمن، داعيًا إلى إدارة أكثر تنظيماً لتعزيز الحوكمة والاستقرار. وبيّن التقرير أن دور المصرف المركزي الليبي يختلف عن نظرائه في العالم، حيث يُعتبر مسؤولاً عن دفع رواتب القطاع العام وإدارة عائدات النفط، وليس فقط تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

التوقعات الاقتصادية والتحديات المقبلة
أشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية للعام 2024 شهدت خفضًا بسبب توقف إنتاج النفط في أغسطس وسبتمبر. ومع ذلك، عدل “صندوق النقد الدولي” توقعاته لنمو الاقتصاد الليبي في 2025 بالارتفاع، نتيجة انتعاش الإنتاجية المتوقعة.

ورغم ذلك، يواجه الاقتصاد الليبي عدة مخاطر، من بينها التوترات السياسية وتجددها، وأسعار النفط المنخفضة التي تحد من الحيز المالي للدولة. ووفقًا للتقرير، أكد “صندوق النقد الدولي” على أهمية اتفاق المسؤولين الليبيين على سلطات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة.

أهمية التحكم في الإنفاق المالي
اختتم التقرير بالإشارة إلى توصيات “صندوق النقد الدولي” السابقة، التي شددت على أهمية التحكم في عمليات الإنفاق المالي كنهج سياسي مفضل. وأكد التقرير أن هذا النهج يتماشى مع الإطار الاقتصادي الحالي في ليبيا، ما قد يساهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التقدم المطلوب.

ترجمة المرصد – خاص