أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية المدروسة لترشيد استهلاك الأدوية التي وضعتها الحكومة المصرية أسهمت في معالجة أزمة نقص الأدوية، والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، وتعزيز الوعي بالاستخدام الصحيح للأدوية.

معالجة أزمة نقص الأدوية

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، الذي عُقد في مقر الهيئة بمنطقة المنصورية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تُعتبر من الدول الرائدة في استهلاك الأدوية وفقًا للتقارير العالمية، مما يدفع الدولة إلى التركيز المستمر على تعزيز الصحة العامة وزيادة الوعي حول الاستخدام الرشيد للأدوية.

علاج مرضى الهيموفيليا

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن الحكومة قد أولت اهتمامًا خاصًا بعلاج مرضى الهيموفيليا في السنوات الأخيرة، وتسعى دائمًا لتوسيع نطاق تحسين التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمرضى لتخفيف معاناتهم وتقليل الأعباء عن أسرهم، خاصة بعد تحقيق نجاحات في تحسين جودة الحياة لهؤلاء المرضى.

وأكد وزير الصحة والسكان أهمية وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، كما وجه مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بضرورة متابعة مذكرات التفاهم وتقييم النتائج الملموسة التي تحققها على أرض الواقع.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن تدريب طلاب الصيدلة خلال سنة الامتياز يُعتبر خطوة مهمة في إعدادهم لسوق العمل، حيث يتم تدريبهم في مختلف المؤسسات الصيدلانية والدوائية والمراكز البحثية، مما يتيح لهم فرصة تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات.

تعزيز صناعة الدواء

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية وتعزيز صناعة الدواء، مع العمل على تجاوز أي تحديات تواجه الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن هذا الجهد يهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطن المصري دون تحميله أعباء إضافية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، رؤية الهيئة في مجال التطوير والتحديث لمواكبة المعايير العالمية، بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالي لسوق الدواء، كما تم مناقشة مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري، وأبرز بروتوكولات التعاون بين هيئة الدواء المصرية والجهات الأخرى، فضلاً عن موقف الاعتمادات الدولية للهيئة، وأهم التطورات المتعلقة بالسنة السادسة (سنة الامتياز للصيادلة).

تطوير نظام تتبع الأدوية

وأشار ‘الغمراوي’ إلى حرص هيئة الدواء على تطوير نظام تتبع الأدوية، بالإضافة إلى التركيز على نظام التسجيل الموحد (ECTD).

ولفت إلى أن إجمالي مبيعات السوق الدوائي المصري من أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة، بقيمة تقدر بـ 277 مليار جنيه، مما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق الدوائية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تحقق معدلات نمو ملحوظة.

وأكد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة جميع التحديات المتراكمة منذ عام 2022 وحتى مارس 2024، مما أسهم في ضمان توافر الأدوية في السوق واستعادة المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية والمستحضرات الأساسية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في خطوط الإنتاج مع إجراء مراجعات مستمرة للمستحضرات الدوائية.