يشهد قطاع الغاز الطبيعي في مصر مرحلة تحول مهمة، حيث تحرص الحكومة على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع نطاق تصدير الغاز المسال إلى الأسواق العالمية،تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا السياق، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها وسبل علاجها،من الواضح أن تسهيل تصدير الغاز يمثل خطوة استراتيجية للبلاد، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي و الإيرادات من الموارد الطبيعية.

توجه مصر نحو تصدير الغاز المسال

أفاد مسؤول حكومي بأن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بدأت في اتخاذ إجراءات لتصدير أول شحنة من الغاز المسال بحلول أبريل 2025،وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الناقلة CLEAN RESOLUTION رست على رصيف مصنع دمياط للإسالة لتحميل شحنة الغاز المسال،وقد جاء هذا التطور بعد فترة من توقف مصر عن تصدير الغاز، حيث كانت تستورد الغاز المسال بسبب الطلب المحلي على الغاز.

خطط الحكومة لتعزيز إنتاج الغاز

قامت الحكومة المصرية بإبرام اتفاقات مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط لتصدير جزء من حصصهم في الغاز،ويهدف هذا الاتفاق إلى السماح لهم بتصدير حصصهم من الغاز من خلال محطات الإسالة المصرية، مع التركيز على كميات الغاز التي ستضاف خلال العام القادم،تسعى الحكومة أيضًا ل إنتاج الغاز خلال النصف الأول من عام 2025، مما يمثل خطوة هامة في سياق تطوير صناعة الغاز المصرية.

الدور الجديد للشركاء الأجانب

كانت الحكومة المصرية تُعد المصدّر الوحيد للغاز عبر محطات الإسالة، حيث كانت تستخدم العائدات لسداد مستحقات الشركاء،ولكن الآن، يُسمح للشركاء بتصدير الغاز، مع التزام الحكومة بسداد الفواتير الشهرية لضمان استمرارية الاستثمار والاكتشافات الجديدة،تعمل الحكومة على رفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، بناءً على النماذج الاقتصادية الجديدة.

تأثير نقص الغاز الطبيعي على مصر

واجهت مصر أزمة نقص في الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، ما دفعها إلى استيراد الغاز المسال منذ أبريل الماضي،في مايو، أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عن تعاقد مع شركة هوج النرويجية لاستئجار وحدة عائمة للغاز الطبيعي المسال، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية خلال أشهر الصيف،وقد استمرت الجهود حتى وصلت الشركة إلى اتفاق لاستئجار محطة تغويز في ميناء العقبة الأردني هذا الشهر.

الفوائد المتوقعة من تصدير الغاز

تمثل عملية تصدير الغاز المسال تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال تعزيز الإيرادات و الاستثمارات في قطاع الغاز،يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة أيضًا في تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين وتعزيز قدرات مصر التصديرية،كما أن إنتاج الغاز ستعزز من استقرار السوق المحلية وتقلل من الاعتماد على الواردات.

في ختام هذا التحليل، يتضح أن مصر تسير في طريقٍ واعد لتطوير قطاع الغاز الطبيعي وتوسيع نطاق صادراتها من الغاز المسال،يعكس هذا التوجه استجابة استراتيجية لتحديات سوق الطاقة المحلية والعالمية، مع العمل على تعزيز الإنتاج المحلي ليتماشى مع الطلب المتزايد،الاختيار الصحيح للخطوات التالية سيساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية المعنية بهذه الصناعة الحيوية.