أكد الخبير الاقتصادي محمد الجماعي أن توحيد العملة اليمنية ليس بالضرورة الحل السحري لأزمة التدهور المالي، مشيرًا إلى محطات حاسمة كشفت أزمات مصرفية كبيرة خلال السنوات الماضية. وأوضح الجماعي أن البنك المركزي اليمني ظل تحت سيطرة الحوثيين لعامين (2014 - 2016) حيث كانت الإيرادات تُورد إلى صنعاء في إطار اتفاقية "الهدنة الاقتصادية" التي اقترحتها اللجنة الرباعية الدولية. ومع ذلك، أعلن البنك المركزي فشله مرتين في توفير بعض السلع ودفع الرواتب بعد استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، الذي بلغ 4.7 مليار دولار.

وأشار الجماعي في تحليل رصده المشهد اليمني، إلى أن خطوة نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016 جاءت بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي لإنقاذ سمعة اليمن وتجنب تهديدات الإفلاس، في وقت كانت المؤسسات المالية الدولية قد حذرت من تعاملات مالية مشبوهة وعدم الامتثال لتقارير مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.

ورغم هذه الجهود، استمر الحوثيون في استغلال الأزمة عبر الاستحواذ على 60% من إيرادات الدولة بعد رفضهم توريدها إلى بنك عدن، بينما سمحوا بتداول العملات الجديدة بشكل جزئي، ثم منعوها لاحقًا، مما اضطر الحكومة إلى طباعة عملات جديدة بنفس التصميم القديم كحل مؤقت.

في السياق، صرح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بأن المشاورات مستمرة بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن لتوحيد العملة وسعر الصرف، بهدف تحسين قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفي القطاع العام، إذ تواجه البلاد تحديات اقتصادية ضخمة، ويعيش أكثر من 70% من السكان تحت خط الفقر. وأكد غروندبرغ على ضرورة تجنب التسييس في الشؤون المصرفية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام للشعب اليمني.