نطالب وزيرة التنمية المحلية بتنفيذ وعودها بالشباك الواحد

وزير الزراعة: أنا موجود في مكتبي لحل أي مشكلة

أكد النائب أحمد السجيني  رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أن مد التصالح علي مخالفات البناء  قرار رشيد جاء بسبب  ضعف الإقبال من المواطنين علي التصالح موضحا أن الحكومة لا تتعامل مع الأمر بمبدأ الإنكار ولكن هناك تعامل مع كل الأزمات مشيرا الي أن عدد الذين تقدموا بلغ 61 ألف طلب تصالح فقط من بين مليوني و800 ألف مخالف وهو رقم هزيل.

أوضح السجيني أن التصالح هو جزء من كل فالجميع مهموم بمنظومة العمران في مصر والتي لها عناصر لضبط العمران للوصول لجودة حياة أفضل تؤثر إيجابًا علي الاقتصاد والثقافة والنمو. مضيفا : كان لابد من معالجة بعض التشوهات من خلال قانون التصالح. وقانون التصالح هو استثنائي يتعامل مع مخالفة الأصل فيها الإزالة.

 أشار إلي أن البناء المخالف هو عدم القدرة علي الحصول علي رخصة فيتوجه المواطن  لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وايضا لتحقيق مكاسب أكبر. مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون. مؤكدًا أن بعض المواطنين اكتفوا بنموذج 3 في التصالح علي مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات.
وتابع: لابد من إدخال هذه المناطق داخل الحيز العمراني لإصدار الرخص للمتخللات وتوفيق الأوضاع.

   فرصة أخيرة   

قال وفيق عزت وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب. إن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية وفقا لقرار مجلس الوزراء جاء بناء علي إعطاء فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشأن مخالفات البناء.
وأضاف عزت أن بعض المواطنين لم يتمكنوا من تقنين اوضاعهم خلال الفترة الماضية مما نتج عن ذلك تقديم عدد كبير من طلبات التصالح للمكاتب الخاصة بتلقي الطلبات وبناء علي ذلك قامت الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء باعطاء فرصة اخيرة لتقنين الاوضاع والتصالح في مخالفات البناء.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن البرلمان ونوابه يؤيدون مد الفترة ونطالب وزيرة التنمية المحلية بتنفيذ وعودها بشأن حل إشكالية بعد نقاط اللائحة التنفيذية بشأن الشباك الواحد.

من ناحية أخري بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب. برئاسة النائب محمد عطية الفيومي. دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 187 لسنة 2023. بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وبحث مدي اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون.

وقال علاء الدين فاروق. وزير الزراعة. لاعضاء مجلس النواب إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين والأوضاع. من التشريعات الحيوية. لافتا إلي أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة علي استكمال إجراءات التصالح. ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح. وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها.

وتابع فاروق: تحديد الكتل الملاصقة وتحديثها وفقا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023. علي أن تكون الوحدات امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمة ومتمتعة بالمرافق ومقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة. متابعا: عايز فعلا أحل المسألة. مشروع قانون الزراعة الجديد يجري مناقشته حاليا بوزارة العدل. ويهمني رفع المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع. وظهرت مؤخرا مشكلة المتناثرات. انتهينا لأن يكون التصالح فيها وفقا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ علي الرقعة الزراعية.

وأكد فاروق. أن الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة. آية طلبات تصالح ستقدم. انا موجود في مكتبي وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب علي وجه السرعة وستكون هناك متابعة والرد خلال 30 يوما سواء بالرفض او القبول.
من جانبه. قال عمرو درويش  إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية. متابعا: الحكومة لديها عهد ووعد. وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به. ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.

وقال :  العبرة أن يتم حل الأزمة جذريا. هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذري. وعنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط. ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.

ومن جانبه. قال النائب محمد عطية الفيومي. رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. ان قانون التصالح القديم كان يقر النموذج 10 كنموذج النهائي التي تمكن المواطن من الحصول علي حقوقه في التشريع. ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة.  نظرا لعدم قدرة المواطن علي الحصول علي الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح في ظل تعارضها مع قانون الزراعة. متابعا:" حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة علي نموذج 10 خطر علي الرقعة الزراعية".

فيما قال الدكتور إبراهيم صابر. محافظ القاهرة.للنواب ايضا إن التصالح في بعض مخالفات البناء من الموضوعات الحيوية. والوضع في القاهرة مختلف قليلا عن بعض المحافظات. الأمر يتعلق في المحافظة بجهات الولاية. وبالتالي نصطدم مع هذه الجهات للحصول علي الموافقات لاستكمال إجراءات التصالح.

وتابع صابر: تقدم 22 ألف طلب تصالح. تم فحص 8 آلاف طلب. وتم تحصيل 179 مليون جنيه رسوم أولية المتمثلة في جدية تصالح. ونعمل طوال الوقت علي التيسير علي المواطنين ويجري العمل طوال الوقت لتبسيط الإجراءات. وتم عمل حصر شامل لكافة المشاكل التي تواجه المحافظة في الملف وفي نفس الوقت مقترحات للحلول. مؤكدا أن القانون هدية سواء للمواطن أو السلطة التنفيذية لحل هذه المشكلة.

واستفسر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان. عن سبب قيام الأحياء بعمل معاينة في قانون التصالح في مخالفات البناء. وهو الأمر الذي أوجد صعوبات في تطبيق القانون كما أنه لا يوجد في القانون ما يطلب بذلك. متابعا:" فلسفة القانون جعل الثقة بين المواطنين والحكومة. مشيرا إلي أن الأرقام والاحصائيات بشأن التصالح تؤكد أن هناك شيئاً خطأ.

وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية. إننا عملنا في المحافظة علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح. وتعمل المحافظة جاهدة علي تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة علي حقوقهم.

وأشار إلي أن هناك عدداً من صغار الموظفين استغلوا فكرة المعاينة. فضلا عن أن المواطن يعاني من كثرة المعاينات. ولكننا واجهنا هذا الأمر بأن تكون المعاينة مرة واحدة. وقد وضعنا كل مجلس مدينة أمام مسئولياته.

وأضاف تخطينا 70% من المعاينة بشأن قانون التصالح بمحافظة القليوبية. مقترحا أن يسمح القانون بفكرة الإحلال والتجديد بشأن المنازل التي حصل أصحابها علي التصالح. قائلا: نحن في محافظة القليوبية 50% من المخالفات  خارج

الأحوزة العمرانية وأغلب أصحاب البيوت بنوا بيوتا هزيلة. وهؤلاء جميعا لو سمح لهم القانون بفكرة الإحلال والتجديد حال التصالح سوف يقبل الكثير من المواطنين علي التصالح.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل