وقَّعت وزارة الدفاع، في الرياض، أمس، عقدًا مع شركة نافانتيا الإسبانية للاستحواذ وتوريد ثلاث سفن قتالية متعددة المهمات من طراز «كورفيت أفانتي 2200»، لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

ووقع العقد من جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب شركة نافانتيا الإسبانية رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة ريكاردو جارسيا باقيورو.

وبموجب عقد الاستحواذ الجديد، سيبدأ بناء السفينة الأولى خلال العام الحالي، ومن المقرر تسليم السفينة القتالية الثالثة والأخيرة للقوات البحرية الملكية السعودية بحلول عام 2028. ويركز عقد الاستحواذ على تسليم السفينة القتالية الأولى في إسبانيا، على أن يستكمل بناء منظومات السفينة الثانية والثالثة في المملكة، وتنفيذ اختبارات القبول لها على الأراضي والمياه السعودية، بما في ذلك تركيب ودمج نظام إدارة المعركة البحرية «حزم»، والمطور بأيدٍ وطنية، والأنظمة القتالية الأخرى ضمن مراحل التوطين، ونقل التقنية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 فيما يخص توطين الصناعات العسكرية؛ ما يسهم في استدامة المنظومات البحرية. وستوفر شركة نافانتيا الإسبانية حزمة دعم لوجستي متكاملة، تشمل تدريب طواقم السفن، وتنفيذ خطة تدريب شاملة لأكثر من 100 مهندس سعودي، وتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية الجديدة وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030.

توطين 100 % من بناء السفن

أوضح الدكتور البياري أن العقد الجديد يأتي استكمالًا لنجاح المشروع الأول «مشروع السروات»، الذي اكتملت مرحلته الأولى ببناء وتسليم خمس سفن قتالية، ما أسهم في رفع مستوى جاهزية القوات البحرية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة نافانتيا ريكاردو جارسيا باقيورو عن سعادته بتوقيع عقد الاستحواذ الجديد مع وزارة الدفاع لبناء ثلاث سفن قتالية متعددة المهمات، بعد نجاح المشروع الأول «مشروع السروات» الذي يعد قفزة نوعية لشركة نافانتيا والقوات البحرية، مشيراً إلى أن سفن المشروع تتميز بتضمينها أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وتعد الأحدث من طرازها في العالم، مؤكدًا التزام الشركة بنقل التقنية إلى المهندسين السعوديين، والإسهام في توطين القدرات التقنية للمملكة.