أكد خبراء أمميون، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية التي شنتها “إسرائيل” مؤخرًا على مواقع عسكرية سورية تنتهك القانون الدولي الذي يحظر نزع أسلحة الدول بشكل “وقائي”، محذرين من أن هذا النهج قد يؤدي إلى “فوضى عالمية”.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، صرح بن سول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب: “لا يوجد أي سند قانوني دولي يجيز نزع أسلحة دولة ما بشكل استباقي لمجرد عدم التوافق معها”.

وأضاف سول، الخبير الأسترالي في القانون الدولي الإنساني:” إذا أصبح هذا النهج مقبولًا، فإن العالم سيواجه حالة من الفوضى، حيث ستبرر كل دولة استهداف أعدائها لضمان مصالحها”.

وأشار إلى أن”القانون الدولي لا يسمح بملاحقة الأعداء واستهدافهم بالغارات أينما وجدوا، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقوض الاستقرار العالمي”.

تصعيد صهيوني  في الجولان

تزامنت هذه التصريحات مع تصعيد عسكري من قبل كيان العدو  في سوريا، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي مئات المواقع العسكرية، مدعيًا تدمير ما بين 70% إلى 80% من القدرات العسكرية السورية.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، عقب سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد، إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، ووجه بنشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة بالجولان.

انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي
بدوره، اعتبر جورج كاتروغالوس، المقرر الخاص لتعزيز النظام الديمقراطي والعادل، أن تصرفات إسرائيل في سوريا تمثل “نمطًا متكررًا من انتهاكات القانون الدولي”.

وأضاف الوزير اليوناني الأسبق: “هذه الهجمات غير المسبوقة ضد دولة ذات سيادة تعكس استمرار إسرائيل في تجاهل القوانين الدولية”.

وأكد الخبراء أن هذه الغارات تضاف إلى سجل طويل من التجاوزات الإسرائيلية في المنطقة، مشددين على ضرورة احترام سيادة الدول والقوانين الدولية لضمان الأمن العالمي.

المصدر: يونيوز