تشهد أسواق المواد البنائية في مصر تغيرات ملحوظة في الآونة الأخيرة، مما يتطلب بحثًا دقيقًا لفهم العوامل المؤثرة على هذه الأسعار،يتناول هذا البحث أحدث التطورات في أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، حيث سجلت أسعار الحديد ارتفاعات جديدة بينما انخفضت أسعار الأسمنت،من خلال تحليل هذه التغيرات، نستعرض أهمية فهم ديناميات السوق وتأثيرها على قطاع البناء والتشييد، إضافةً إلى تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على الطلب والعرض.

سعر طن حديد عز اليوم.،أسعار الحديد اليوم

متوسط السعر 40632.57 جنيه

قيمة التغير +333.4 جنيه

نسبة التغير 0.83%

سجل سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 40632.57 جنيه، ب قدرها 333.4 جنيه عن سعر أمس، ما يعادل نسبة ارتفاع 0.83%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم.،أسعار الحديد ومواد البناء اليوم

متوسط السعر 38805.15 جنيه

قيمة التغير +339.73 جنيه

نسبة التغير 0.88%

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 38805.15 جنيه، بارتفاع قدره 339.73 جنيه عن سعر أمس، ما يمثل نسبة بلغت 0.88%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر 2839.93 جنيه

قيمة التغير -79.74 جنيه

نسبة التغير -2.73%

انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الجمعة إلى 2839.93 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 79.74 جنيه، ما يعادل نسبة انخفاض 2.73%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تسجل أسعار الحديد ارتفاعًا بفعل الطلب على المنتجات الحديدية، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 333.4 جنيه بنسبة 0.83%، وسجل الحديد الاستثماري قدرها 339.73 جنيه بنسبة 0.88%،هذا الارتفاع يأتي مع استمرار المشاريع القومية في تحفيز الطلب على الحديد، خاصة في قطاع البنية التحتية،في المقابل، تراجعت أسعار الأسمنت الرمادي بمقدار 79.74 جنيه بنسبة 2.73%، نتيجة تراجع الطلب المحلي في ظل انخفاض معدلات الإنشاءات السكنية مقارنة بالأشهر السابقة، إضافة إلى المنافسة بين الشركات المنتجة للأسمنت.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021،وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، خاصة في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021،وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد،تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق،وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

بناءً على ما سبق، يتضح أن أسعار الحديد والأسمنت تتأثر بعوامل عدة، منها العرض والطلب، والمنافسة في السوق، وقرارات الحكومة،هذه العوامل لها تأثير مباشر على نشاط الإسكان والعقارات في مصر، مما يحتم متابعة التغيرات في الأسعار وفهم تداعياتها على الاقتصاد المحلي،لذا، يعد هذا البحث ذا أهمية خاصة لممارسي القطاع والمستثمرين الذين يسعون لفهم ميكانيكيات السوق والتخطيط لضمان استثماراتهم المستقبلية.