استنكرت  لجنة العلاقات الخارجية  بمجلس النواب برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش في بيان أصدرته اللجنة عقب اجتماعها اليوم: قرار الكيان الصهيوني بانسحابه من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينييين “ الأونروا ”، وبالتالي توقف عملها بشكل رسمي.

الخارجية بالنواب تستنكر قرار الكيان الصهيوني بانسحابه من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" 

وبناء عليه طالبت لجنة العلاقات الخارجية بإدانة دولية لما يفعله هذا الكيان المغتصب لحقوق الإنسان، كما تري اللجنة أنه يجب على المنظمات الدولية إجبار الكيان المحتل بإلزامه بالاتفاقية الموقعة بين الاحتلال والأونروا عام 1967، لذا تري اللجنة انه يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بتلك الاتفاقية، فالانسحاب منها يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، ما يحدث الآن له عواقب بعيدة المدي ولن يكون هناك توفير للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في فلسطين.

ما يفعله الاحتلال من جرائم واختراقات صارخة للقوانين الدولية يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل

وتابع البيان: أن ما يفعله الاحتلال من جرائم واختراقات صارخة للقوانين الدولية، يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، هذا وتؤكد اللجنة على رفضها جملة وتفصيلاً قرار الكيان الصهيوني وما يفعله بالمنطقة من عبث.

قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر نشاط الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية 

وكان "الكنيست" الإسرائيلي، قد وافق على مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".
وبحسب "الكنيست"، "يهدف القانون إلى منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".

ويقضي مشروع القانون بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. ويحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.