تشهد المنظومة الجمركية المصرية تطورات ملحوظة تهدف إلى تعزيز كفاءة وآلية الإفراج الجمركي عن البضائع،حيث يأتي قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يتيح العمل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية كتجربة جديدة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية،وفي هذا السياق، تمثل ال في حجم البضائع في ساحات الكشف عقب هذا القرار مؤشرًا إيجابيًا لاستجابة المجتمع التجاري، رغم أن تلك ال لم تصل إلى المستوى المطلوب بعد،تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين وتسهيل الإجراءات لتحقيق المزيد من النجاح في هذا المجال.

تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع

في إطار جهود الدولة لتسريع الإفراج الجمركي عن البضائع، قام الدكتور حسام جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بزيارة تفقدية لميناء السخنة مؤخرًا،حيث شملت الزيارة العديد من المواقع الحيوية مثل ساحات الجمارك، البنوك، والمركز اللوجستي، وذلك لتقييم الأداء وسير العمل عن قرب ودراسة تطبيق الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي،

دور القطاع المصرفي في تسهيل الإجراءات

لقد كانت مشاركة بنك CIB في ميناء السخنة خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات المصرفية المرتبطة بالإفراج الجمركي،تعمل هذه المشاركة على تحسين التواصل بين الشركات والمتعاملين مع النظام الجمركي، مما يساهم في تقليل الوقت المستغرق في عمليات الإفراج،ويعتبر تحقيق هذا التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص خطوة ضرورية لتعزيز الكفاءة و حجم التبادل التجاري.

التأثير الاقتصادي للإجراءات الجديدة

يعتبر قرار العمل طوال الأسبوع بمثابة خطوة جريئة من الحكومة المصرية لتعزيز عمليات التجارة والتبادلات الاقتصادية،والبدء في تطبيق هذا القرار منذ يوم الجمعة 6 ديسمبر 2025 يأتي ضمن الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال،حيث يهدف مجلس الوزراء، من خلال هذا القرار، إلى جعل جميع الجهات ذات الصلة بمنظومة الإفراج الجمركي تعمل بجد على مدار الأسبوع لتسريع وتسهيل العمليات التجارية، بما يسهم في استقبال المزيد من الاستثمارات وتحسين العوائد الاقتصادية.

في الختام، تبين هذه التطورات الإيجابية في المنظومة الجمركية أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع التجاري لتعزيز الأداء الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار،بينما تسعى مصر جاهدة إلى اتخاذ خطوات فعالة لتقليص الفجوة بين إجراء التواصل بين مختلف الجهات المعنية، تبقى الحاجة إلى تنفيذ المزيد من الحلول المبتكرة لتحسين الكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة،الوصول إلى أهداف التنمية الاقتصادية يتطلب جهدًا جماعيًا مستمرًا من جميع الأطراف، مما يساهم في تعزيز قدرة مصر التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.