قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجى والإجمالى انخفض لـ89٪؜، ورفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية التى أكدت أن مصر تسير فى مسار سليم، ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن.

رئيس الوزراء: تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر

وتابع مدبولى خلال مؤتمر صحفي يرصده تحيا مصر، أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر، موضحا أن مديرة صندوق النقد الدولى، أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة وأكدت أن ما تقوم به مصر فى هذه المبادرة " شئ رائد".

مدبولي: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية

وأضاف، أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.

رئيس الوزراء: الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين

واستطرد فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين.

على الصعيد الآخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات حيث وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات، باعتبارها من مشروعات النفع العام.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.