تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة تطورات غير مسبوقة داخل أروقة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسط حالة من الاحتقان والصراع المكتوم بين النظام الحاكم وعدد من أفراد الجيش والضباط، الذين أعلنوا عن "ثورة صامتة" ضد نظام "الكابرانات"، الذي بات ينتهج سياسة القمع والاعتقالات العشوائية داخل صفوف الجيش.

وفي خطوة رمزية تعكس الغليان الداخلي، عبر العديد من الجنود والضباط عن دعمهم للمعارضين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، تجلى من خلال إرسالهم صورا لزيهم العسكري ورتبهم، مرفقة بعبارات التأييد والمصادقة على مطالب التغيير والإصلاح التي ينادي بها المعارضون، ما ينذر بتحولات دراماتيكية قد تعصف بالنظام الحالي.

وتشير هذه التطورات إلى أن حكام الجزائر يعيشون حالة من الخوف والارتباك، منذ هروب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، إذ يرى قادة النظام في قصر المرادية أن السيناريو نفسه قد يلاحقهم، في ظل تصاعد الغضب الشعبي وانفلات الأوضاع داخل الأجهزة التي كانت تشكل درعهم الحامي لعقود طويلة.

ويعكس الوضع الراهن، الذي يتسم باضطرابات غير مسبوقة، فقدان النظام لسيطرته حتى على الدوائر الأكثر حساسية، مثل الجيش والدرك الوطني وحتى إدارة السجون، حيث تقول التقارير إن هذا التململ يتزايد مع إدراك أفراد هذه الأجهزة، بمن فيهم جنرالات كبار، أن الرئيس عبد المجيد تبون وقائد الأركان سعيد شنقريحة يقودان البلاد نحو المجهول، ويراكمان ثروات ضخمة على حساب الشعب الجزائري الذي يعاني من التهميش والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وتتحدث تسريبات من داخل المؤسسة العسكرية أوردها الجيش الحر الجزائري، عن نية مجموعة من الضباط التحرك لتنفيذ انقلاب عسكري يهدف إلى الإطاحة بنظام شنقريحة وتبون، وفتح الباب أمام مرحلة حكم مدني يراعي تطلعات الشعب الجزائري في الحرية والرفاهية، وإعلان القطيعة مع السياسة الخارجية الحالية، التي تنفق المليارات على ملفات لا تعني المواطن الجزائري، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، بينما يعيش الشعب ظروفا صعبة.

ويشي المشهد الجزائري اليوم بأن أزمة النظام وصلت إلى ذروتها، خاصة بعد تزايد السخط الشعبي والانقسام داخل أهم أجهزته، وسط تكهنات بأن تكون "الثورة الصامتة" شرارة لتحولات سياسية كبرى في البلاد، إن لم يجد نظام العسكر طريقا جديدا لإخماد هذا الغضب المتنامي.