دعا المدعي العام الإسرائيلي الأسبق، موشيه لدور، الطيارين في سلاح الجيش إلى رفض الخدمة التطوعية في ظل ما وصفه بـ"تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية" نتيجة لـ"الإصلاح القضائي" الذي تدفع به الحكومة الإسرائيلية.

وأثارت تصريحات لدور خلال مشاركته في فعالية ثقافية في بئر السبع، جدلًا حادًا وانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل، في ظل المخاوف من تأثيرها على الجهوزية العسكرية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على عدة جبهات.

وفي تصريحاته، قارن لدور ملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، قائلاً: "التهم ضد نتانياهو أخطر بكثير من تلك التي أدين بها أولمرت".

كما شدد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق على أنه "كان ينبغي إعلان تعذر قيام نتانياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة"، لكنه أشار إلى أن إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتانياهو ممكنة، بشرط ألا تكون "صفقة استسلامية".

أما بشأن الاحتجاجات ضد الحكومة، قال لدور: "الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ويعملون كمتطوعين يجب أن يقولوا لدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة".

بدوره، أصدر نتانياهو بيانا مقتضبا عبر مكتبه علق من خلالها على تصريحات لدور التي وصفها بأنها "دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية". وأضاف أن مثل هذه الدعوات "تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا". كما دعا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ"الخطيرة".

وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أنه توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، مطالباً بفتح تحقيق ضد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق، لدور، معتبرا أن "غياب التعامل الحازم مع مثل هذه الدعوات سيؤدي إلى توسع ظاهرة التحريض على رفض الخدمة".

وفي رسالته للمستشارة القضائية، قال ليفين إن "الدعوة إلى رفض الخدمة، سواء في أوقات السلم أو الحرب، تشكل انتهاكًا واضحًا وخطيرًا للقانون، وهو أمر يزداد خطورة عندما يصدر عن شخص كان مسؤولاً عن تحديد سياسات النيابة العامة في دولة إسرائيل".

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تصريحات لدور "طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي". وأضاف أن "دعوة لدور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة". وقال أن "الوقت قد حان للتعامل بحزم مع ظاهرة رفض الخدمة ومع من يدعمونها".