تقدم بعض من أولياء الامور بعدة شكاوي تتعلق بتعديل سن القبول في  المدارس الحكومية  الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس في نفس العام،مما يضطرون للانتظار للعام المقبل.

تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يثير الجدل داخل البرلمان.. تعليم النواب لـ «تحيا مصر»: غير مقبول لوترتب عليه كثافة طلابية 

قالت  النائبة سلامة سكينة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن تعديل سن القبول في المدارس الحكومية متوقف على الكثافة الطلابية وعدمها.

وأضافت عضو لجنة التعليم بالنواب لـ «تحيا مصر»: إذا ترتب على تعديل سن القبول نتائج سلبية مثل زيادة الكثافة الطلابية في المدارس فإن هذا الأمر غير مقبول،أما إذا لم يترتب عليه زيادة في عدد الطلاب فلا مانع من تعديل السن.

سلامة سكينة لـ «تحيا مصر»: تعديل سن القبول في المدارس غير مقبول في حال زيادة الكثافة الطلابية

وتابعت: أولياء الأمور لا يعرفون الإحصائات الموجودة بالنسبة لعدد الطلاب في المدارس، والدولة تسعي لتسهيل كافة الخدمات علي المواطنين، وإذا كان التعديل أمر جيد لم أغفلته الدولة.

قالت  النائبة نجلاء العسيلي ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يخص الجهة التنفيذية، ما دامت الإجراءات في صالح الطلاب.

«العسيلي» لـ «تحيا مصر»: تعديل سن القبول سيشكل ضغطاً كبيراً على المدارس 

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالنواب لـ «تحيا مصر»: أن تعديل السن  من 1 أكتوبر ليبدأ في 31 ديسمبر سيشكل ضغط على المدارس في تجهيز الأعداد والأوراق للإستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، والمدارس تقيم عمر الطالب مع بداية العام المدرسي الجديد وليس من يوم ميلاده، وبناء على هذا فإننا ليس بحاجة لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية.

مقترح برلماني لـ«التعليم» بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية

وجهت  النائبة آمال عبد الحميد ، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.

وقالت النائبة: "إن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".

فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية

وأضافت "عبد الحميد":" أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور باتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع استراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".

وتابعت "عضو مجلس النواب"، أنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاف من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".

وأكدت أنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.

ونوهت بأن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب استثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم