دخل مشروع قانون العمل الجديد مراحلة متقدمة في ظل الإجراءات التي تتخذ على المستويين التنفيذي والتشريعي، من جانب الحكومة والبرلمان، وذلك للإسراع في إصدار مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة لرشيحة عريضة من العمال، فضلا عن أهميته لأصحاب الأعمال والمستثمرين؛ لما يحمله من امتيازات إضافية.

مشروع قانون العمل الجديد كان قد تعطل بدوره الانعقاد الرابع، وسط الخلاف الذي حدث بين البرلمان والحكومة على عدد من المواد، الذي دعا حكومة مدبولي لسحبه وإعادة تقديمه مرة أخرى لمجلس النواب بدوره الانعقاد الحالي.

الحكومة توافق على قانون العمل الجديد

وأعلنت الحكومة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

وذكرت الحكومة في بيان لها، إن هذه الموافقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.

البرلمان يواصل مناقشاته

في سياق متصل، فإن مجلس النواب ممثلا في لجنة القوى العاملة تناقش مشروع القانون، وقد أقرت عدد من المواد به، وكانت آخر تلك الاجتماعات التي عقدت لمناقشة مشروع القانون عقب جلسات الأسبوع الجاري.

ووافقت لجنة القوى العاملة على أكثر من 60 مادة بمشروع قانون العمل، وستواصل المناقشات بشأنه في الجلسات المقبلة.

البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد

وبينما ذلك، يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد عقب إقراره من جانب لجنة القوى العاملة، إذ يدخل المشروع في مناقشات الجلسة العامة ليناقش مادة تلو الآخرى حتى يقره مجلس النواب نهائيا.

في ذات الإطار، أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا التي تصب في مصلحة العامل، منها ربط الأجر بالإنتاج، مما سيكون حافزًا أكبر لزيادة الإنتاج.

وأكد أن مشروع القانون يعالج السلبيات الموجودة في القانون الحالي، بما في ذلك تقديم العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين، سعيًا لتحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.