في خطوة جديدة تضاف إلى سجل قرارات نظام الكابرانات المثيرة للجدل، أعلنت السلطات الجزائرية عن شرط جديد للحصول على تأشيرة سياحية عند الوصول، يقضي بزيارة إلزامية إلى الصحراء الجزائرية قبل التمتع بأي وجهة أخرى في البلاد. بمعنى آخر، لن تتمكن من التجول في شوارع العاصمة الجزائرية أو التنقل إلى مدن أخرى كوهران وقسطنطينة دون المرور  من تمنراست أو تندوف.

الشرط الجديد يفرض على السياح التعامل مع وكالات سفر معتمدة، ما يجعل الزائر في رحلة محددة المسارات مسبقاً، أشبه برحلة مدرسية أكثر منها تجربة سياحية حقيقية. وبينما تحاول الجزائر تبرير هذه الخطوة بأنها دعم للسياحة الصحراوية، يرى كثيرون أنها محاولة يائسة للتغطية على الفشل في جذب السياح إلى المدن الكبرى أو الشواطئ المتوسطية.

والغريب في الأمر هو تكلفة التأشيرة، التي تصل إلى 110 يورو، دون تقديم أي ضمانات بخدمات تتناسب مع هذا السعر. فمن مطارات تعاني من فوضى التنظيم إلى أجهزة صراف آلي خارج الخدمة وشبكة طرق مهترئة ثم فنادق أغلبها غير مصنف وخطوط جوية بجداول أقرب إلى العشوائية، يبدو أن السائح يدفع مقابل رحلة تملؤها المعاناة أكثر من المتعة.

لم يكن هذا القرار مفاجئاً لمن يتابع نهج نظام الكابرانات، الذي اعتاد اتخاذ قرارات ارتجالية دون تخطيط أو دراسة. عوضاً عن تحسين البنية التحتية السياحية أو تطوير الخدمات لجذب السياح، اختار النظام فرض قيود تعجيزية تزيد من نفور الزوار. وكأن الرسالة المبطنة هي: "إما زيارتكم للصحراء أو لا حاجة لنا بكم أصلاً."