ذكرت المصلحة، أنها تعمل علي معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية.. استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية.

أضافت، أنه لخفض الأعباء. تستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة علي المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلي أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة علي المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا في الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة. يساعدنا في توسيع القاعدة الضريبية.

ومن جانبه قال الخبير الضريبي محمد سمير اسماعيل إن مجلس النواب، وافق نهائياً، علي مشروع قانون يستهدف تعديل قانون الضريبة علي القيمة المضافة، في أنشطة السجائر والكحوليات وبعض السلع والخدمات، حيث يستهدف التعديل الإرتقاء بالنظام الضريبي وعلاج التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية.

وطالب اسماعيل جميع جهات الدولة بتشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات. حيث إن التعديلات شملت أسعار الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات علي التسعير السليم لمنتجاتها، بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب بالإضافة إلي زيادة موارد الدولة للإنفاق علي برامج الحماية الإجتماعية.

 أوضح أنه بالنسبة للمشروبات الكحولية جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، بحيث يتم إستبدال الضريبة النسبية علي القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول بعد أن كانت المنتجات أقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل، وذلك ليساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعاييرالعالمية، وكانت من ضمن التعديلات أيضاً فرض ضريبة بنسبة 1% علي الوحدات الإدارية داخل المراكز التجارية يهدف إلي تصحيح التشوهات القائمة بما يعزز مبدأ العدالة الإجتماعية ويحقق التكافؤ الضريبي.

 كما أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% علي قطاع المقاولات من شأنه أن يعود بفائدة كبيرة علي هذا القطاع، حيث أن قطاع المقاولات يمثل أحد أكبر القطاعات المتشابكة، حيث يرتبط به عدد كبير من الأنشطة الإقتصادية، وحيث أن كثيراً من هذه الأنشطة كانت تعمل خارج المنظومة الرسمية، مما أضر بخزينة الدولة وأفقدها موارد ضريبية هائلة.

كما أن تطبيق السعر العام للضريبة 14% سيسمح بخصم الضريبة علي المدخلات ويشجع هذه الأنشطة علي الإندماج في الإقتصاد الرسمي، فكانت قديماً قبل التعديلات بنسبة 5% وكانت تسمح لبعض الأطراف بالتحايل، في حين أن النظام الجديد أكثر شفافية وفاعلية.

أشار إلي أن التعديلات الجديدة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال نظام الضريبة القطعية البسيطة، التي لا تتطلب فحصاً لمدة خمس سنوات، وهو ما يُعد حافزاً لتسجيل الأنشطة والإنخراط في الاقتصاد الرسمي. لتقوم علي إرساء مبدأ العدالة الضريبية، بحيث لا يتساوي الملتزم ضريبياً مع غير الملتزم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل