تُعتبر الحسابات الختامية للسنوات المالية أداة مهمة لقياس الأداء الاقتصادي والمالي للدولة،أتمت العديد من المؤسسات والهيئات في مصر استعداداتها لتقديم تقرير شامل عن الحساب الختامي للعام المالي 2025/2025، والذي يُنتظر أن يُناقش بشكل موسع في اللجنة المختصة،سيتناول هذا البحث أبرز المؤشرات التي تم رصدها، وذلك بالاستناد إلى البيانات المتاحة والاحصائيات الواردة من الجهات ذات الاختصاص، بما يسهم في فهم الصورة العامة للاقتصاد المصري في هذا العام.

أبرز مؤشرات الحساب الختامي للعام المالي 2025/ 2025

تشير البيانات المُؤكّدة من وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى ملحوظة في إجمالي الإيرادات، حيث ارتفعت إلى 2.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في العام المالي السابق،تعكس هذه ال الجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب ل الحصر للأنشطة الاقتصادية والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية،وقد بلغت الإيرادات الضريبية 1.6 تريليون جنيه، مُحققة قدرها 29% دون الحاجة لفرض ضرائب إضافية.

نمو الأجور والمرتبات

سجلت الأجور والمرتبات في الموازنة العامة نحو 516.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 512.6 مليار جنيه في السنة السابقة،وقد بلغت قيمة الإنفاق على مخصصات الحماية الاجتماعية حوالي 573 مليار جنيه، مما يعكس النمو بنسبة 26% عن السنة المالية 2025-2025،هذه المؤشرات تشير إلى التزام الحكومة بتحسين مستوى العيش للمواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

الديون والفوائد

بلغت الفوائد المسددة في السنة المالية 2025/2025 نحو 1.4 تريليون جنيه، مع تسديد أقساط تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه،بالرغم من العجز الكلي الذي بلغ 842.4 مليار جنيه في مقابل 609.9 مليار جنيه في السنة السابقة، إلا أن الحكومة تمكنت من تحقيق فائض أولي بنحو 859 مليار جنيه، يمثل نسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس قدرة الدولة على تغطية جزء من الفوائد المسددة.

الناتج المحلي الإجمالي

حُقِّق الناتج المحلي الإجمالي نحو 14 تريليون جنيه، ليرتفع بنسبة 38.6% مقارنةً بـ 10.1 تريليون جنيه في العام السابق،كانت التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 7.2%، بينما كانت النسبة الفعلية 3.6%، مما يدل على مرونة الاقتصاد وقدرته على تحمل الصدمات والتحديات الراهنة.

في conclusion, يتضح من خلال البيانات المالية الحالية أن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الإيرادات، رغم ال في الديون والعجز،توضح المؤشرات المالية أن هناك جهوداً متواصلة لوضع الاقتصاد في مسار الاستدامة، مما يُؤمّن للمواطنين مستقبلاً اقتصادياً أفضل،في النهاية، يُعتبر تقييم الأداء المالي خطوة حيوية لفهم المسارات المستقبلية وينبغي الاستمرار في رصدها عن كثب،