في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتراضه على قانون صارم للحجاب أقره البرلمان، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمجتمعية. هذه الخطوة جاءت في وقت حساس، بالتزامن مع الإفراج عن المغنية باراستو أحمدي التي احتُجزت بسبب ظهورها دون حجاب أثناء عرض غنائي. بزشكيان استخدم حقه الدستوري لعرقلة تمرير القانون، داعياً المجلس الأعلى للأمن القومي للتدخل ومراجعة الأحكام الجديدة.

القانون الجديد ومخاوف التأثيرات المجتمعية

القانون الذي دفع به البرلمان ذو الأغلبية المتشددة يتضمن عقوبات صارمة تشمل فرض غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى حرمان النساء المخالفات من الخدمات الحكومية الأساسية. يهدف هذا القانون، وفق المتشددين، إلى "تعزيز الالتزام الأخلاقي"، إلا أنه يواجه اعتراضات من داخل الحكومة نفسها، التي تخشى من تداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات العارمة في 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها.
 

خوف من تجدد الاحتجاجات

بحسب تصريحات المستشار الرئاسي علي ربيعي لصحيفة "همشري"، فإن اعتراض بزشكيان جاء استناداً إلى دراسات تُظهر التأثيرات السلبية للقانون على المجتمع. يرى بزشكيان أن القانون، بصيغته الحالية، قد يشعل فتيل احتجاجات جديدة، خاصة وأنه يهدد بمفاقمة التوترات بين الدولة والمواطنين، ويزيد من الاستقطاب بين التيارات السياسية.

دعا الرئيس المجلس الأعلى للأمن القومي للتدخل كجهة حاسمة لفصل النزاع حول هذا القانون. يُعرف هذا المجلس بسلطته العليا في معالجة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، وقد يكون تدخله فرصة لتخفيف بنود القانون أو إعادة صياغته بما يحقق التوازن بين رؤية المتشددين والمخاوف المجتمعية.

 القانون يعكس صراعاً بين المعتدلين والمتشددين

يعتبر مراقبون أن الأزمة حول قانون الحجاب الجديد هي امتداد للصراع بين المعتدلين والمتشددين في إيران. يسعى المتشددون في البرلمان إلى فرض سيطرتهم عبر قوانين اجتماعية صارمة، بينما يحاول المعتدلون، بقيادة بزشكيان، تخفيف حدة التوترات مع الشارع الإيراني. اعتراض الرئيس على القانون يمثل تحدياً سياسياً كبيراً، خاصة وأنه قد يؤثر على استقرار الحكومة نفسها.

هل يعيد هذا القانون إشعال الاحتجاجات في إيران؟

منذ وفاة مهسا أميني، تحوّل ملف الحجاب إلى قضية حساسة تمس الشارع الإيراني بعمق. أي خطوة تُفسر على أنها قمع إضافي قد تؤدي إلى موجة احتجاجات جديدة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. ورغم محاولات الحكومة تهدئة الأوضاع، فإن هذا القانون قد يكون بمثابة اختبار جديد لمدى قدرة النظام الإيراني على الموازنة بين مطالب الشارع وضغوط التيارات المتشددة.