تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية، إلى فتح اعتمادات مستندية بقيمة 68 مليار جنيه، نحو 1.3 مليار دولار، لتمويل استيراد معدات ومحولات كهربائية من الخارج.

وتأسست الشركة المملوكة للحكومة المصرية بالكامل عام 2001، وهي الوحيدة في البلاد المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.

وحصلت الشركة التابعة للقابضة لكهرباء مصر على موافقة البنك المركزي للسماح لبنوك حكومية بتدبير قيمة القرض، الذي يُوجه لتمويل عمليات استيراد لصالح مشروعات قومية.

يذكر ان الشركة القابضة لكهرباء مصر يتبعها 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات.

وكشفت المصادر، أن بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة ستقوم بتدبير اعتمادات الاستيراد كاملة لصالح الشركة.