يترقب الغزيون بتفاؤل حذر الحراك المستجد منذ أيام في ما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع الذي يشهد تصعيداً دموياً من قبل قوات العدو، إذ يمعن الأخير  كل يوم في قتل منتظري المساعدات الإنسانية، في وقت قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال ارتكب “26 مجزرة دموية” خلال 48 ساعة، راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد. هذا التفاؤل يطغى عليه الحذر لأسباب عديدة أولها غدر الاحتلال وخداعه، وهو الذي نقض الهدنة السابقة بقصف جوي مفاجئ في 2 آذار/مارس الماضي، وثانياً الخداع الأميركي حيث يزعم الرئيس دونالد ترامب السعي إلى وقف الحرب لكن لا شيء مضمون بعد انتهاء هدنة الستين يوماً المطروحة في الاتفاق.

وفي التفاصيل، أبلغت الولايات المتحدة كلًا من كيان الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خلال الأيام الأخيرة، بأنها “ستؤيد تمديد وقف إطلاق النار بعد فترة الستين يومًا المحددة في المقترح المطروح، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، شرط أن تتواصل المفاوضات بشكل جدي”، وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح “الجدية” شكّل طوال المسار التفاوضي فخاً أميركياً، إذ إن عدم قبول “حماس” بشروط العدو بعد انقضاء الهدنة كبند تسليم السلاح مثلاً يعني “عدم جدية في المفاوضات”، وبالتالي ذريعة لاستكمال العدوان.

ووفقاً لتقارير نشرت في “نيويورك تايمز” نقلاً عن مسؤولين أمنيين صهاينة ومصادر فلسطينية مقربة من “حماس”، تنص الخطة الأميركية (مقترح ويتكوف المعدل) على “إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء وإعادة جثامين 18 رهينة إسرائيلياً على خمس مراحل موزعة خلال فترة وقف إطلاق نار تستمر 60 يومًا”.

وتعدّ هذه الصيغة الجديدة تحولاً كبيراً مقارنة بما عُرف سابقاً بـ”خطة ويتكوف”، التي كانت تقترح إطلاق سراح الرهائن على مرحلتين خلال الأسبوع الأول من الهدنة.

كما نصت الخطة على التزام حماس بعدم إقامة “مراسم إطلاق سراح” علنية أو مصورة عند تسليم الرهائن، وهو بند جديد يهدف إلى تجنب المشاهد الدعائية التي حدثت في اتفاقات تبادل سابقة، وشكلت استفزازاً للعدو الذي رأى فيها إثباتاً بالصوت والصورة على كذب مزاعمه في القضاء على المقاومة.

في المقابل، سيفرج العدو وفقاً للمقترح عن أسرى فلسطينيين خلال المراحل المتفق عليها. وتقول المصادر إن هذه الترتيبات ستتم برعاية وضمانات من وسطاء دوليين، خاصة قطر ومصر، لضمان الالتزام بالاتفاق وتسهيل تنفيذه.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الكيان وافق على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً (لم يضمن استمرار الهدنة بعد انقضاء الشهرين)، داعياً “حماس” إلى قبول الاقتراح ووصفه بأنه “أفضل فرصة ممكنة”، حسب زعمه.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن الولايات المتحدة ستعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب خلال فترة الهدنة، وأشاد بدور قطر ومصر في الوساطة.

في المقابل، أصدرت حماس بيانا قالت فيه إنها تناقش المقترحات المقدمة من الوسطاء، مؤكدة أنها “تجري مشاورات لصياغة اتفاق يضمن وقف العدوان، انسحاب القوات، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة”. وفي هذا إعادة تأكيد على الثوابت والخطوط الحمراء التي لطالما تمسكت بها.

إلى ذلك، أشارت مصادر العدو لـ “صحيفة هآرتس” الاسرائيلية إلى أن الإعلان الأميركي جاء عقب اجتماع في البيت الأبيض ضم كبار المسؤولين الأميركيين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وذكر مصدر إسرائيلي أن إعلان ترامب يعكس ردا إيجابيا من ديرمر على مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بخصوص الوثيقة التي أعدها الوسطاء، والتي كانت قطر طرفا رئيسياً في صياغتها.

وبحسب المصدر، لا تتضمن الوثيقة وعداً قاطعا بإنهاء الحرب فوراً، لكنها تحمل ضمانات قوية بهذا الاتجاه، حسب زعمهم، “فهي تنص على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم خلال فترة الهدنة، فسيواصل الوسطاء العمل لضمان استمرار المفاوضات “ضمن شروط معينة” بعد 60 يوما”.

مع ذلك، نقلت “هآرتس” عن مسؤول قطري قوله إنه من الصعب إقناع قيادة الحركة في غزة بالخطة الحالية، لكونها لا تضمن التزاماً صريحاً بإنهاء الحرب، رغم تعهد الوسطاء بالعمل على استمرار المفاوضات حتى بعد انتهاء الهدنة.

المقترح خطوة أولية نحو كسر الجمود

وتشير المعطيات الواردة من مصادر دبلوماسية، إلى أنّ الاتصالات الجارية في شأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخلت مرحلة شديدة الحساسية، وسط تزايد ملموس في التفاؤل المصري بإمكانية تحقيق اختراق في الأزمة المستمرة منذ أشهر.

ووفق هذه المصادر التي تحدّثت إلى صحيفة “الأخبار”، فإن الاجتماعات والمشاورات المكثّفة بين الوسطاء والأطراف المعنية، “توصّلت إلى بلورة صيغة معدّلة من المقترح الأميركي، تضمّنت تعديلات شكلية لا تمسّ جوهر المطالب الفلسطينية”، لكنها تمثّل خطوة أولية نحو كسر الجمود.

وتتضمّن الصيغة المعدّلة ثلاث نقاط أساسية: أُولاها إعادة تموضع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة والعودة إلى حدود الانتشار السابقة على الثاني من آذار/ مارس، وهو التاريخ الذي شهد انهيار اتفاق الهدنة السابق.

أمّا النقطة الثانية، فتتمثّل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية، إذ تنصّ الصيغة الجديدة على العودة إلى العمل بنظام “الرقابة الأممية” لضمان وصول الإمدادات إلى مستحقّيها من دون عراقيل. وتنص النقطة الثالثة على مواصلة التفاوض حول مستقبل الحرب، في حال تعذّر التوصّل إلى صيغة نهائية لإنهائها قبل بدء الهدنة التي ستستمر 60 يوماً.

وبحسب التقييم المصري، فإنّ هذه التعديلات لا تبدو كافية لمعالجة المعضلة الأساسية، والمتمثّلة في غياب التزام إسرائيلي واضح بوقف شامل ودائم للعمليات العسكرية، أو تقديم ضمانات حقيقية للانسحاب من القطاع.

وتعتبر مصادر مصرية أنّ الصيغة المعدّلة تعكس، في جوهرها، محاولة أميركية لتسويق “حل جزئي يركّز على هدنة مؤقّتة من دون معالجة حقيقية لجذور النزاع”.

من جهتها، عبّرت بعض الفصائل الفلسطينية عن “تحفّظها” على هذا النهج، معتبرةً أنه “يكرّس حالة اللاسلم واللاحرب”، ويوفّر لإسرائيل هامشاً إضافياً لإعادة ترتيب أوراقها الميدانية من دون تقديم تنازلات سياسية. وعليه، تسود حالة من الحذر والتريّث تجاه المقترح الجديد، من دون أن يتبلور موقف نهائي بالقبول أو الرفض لدى الفصائل، إذ تدرك هذه الأخيرة أن القبول بأي صيغة لا تتضمن التزاماً بإنهاء الحرب سيكون بمثابة مغامرة سياسية وأمنية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية والمعيشية على سكان القطاع.

ومع ذلك، فإن بعض القيادات الفلسطينية بدأت تلمّح إلى إمكانية التعامل مع الهدنة “كمرحلة مؤقّتة يمكن من خلالها اختبار النوايا”.

وفي هذا الاتجاه، يرى الوسيط المصري، حسبما نقلت “الأخبار” أنّ “مصر ترى في التطورات الأخيرة فرصة ينبغي استثمارها، على الرغم من إدراكها التام لصعوبة تحقيق تسوية شاملة في ظل المعطيات الحالية”. متابعاً أن ثمة شعوراً لدى القاهرة “بأن واشنطن تسعى لإدارة الأزمة أكثر من سعيها لحلّها”.

وعلى المقلب الإسرائيلي، نقلت “القناة 12” العبرية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيطلب من ترامب، خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، “ممارسة ضغط مباشر على قطر لتهديد قادة حركة حماس بالطرد، في حال لم يتم التوصل إلى صفقة قريباً”، في حين ذكرت قناة “كان” أنّ نتنياهو ووزير الأمن في حكومته، يسرائيل كاتس، موافقان على إبرام صفقة التبادل، ويعتقدان بأنه ينبغي إبعاد “حماس” عن حكم القطاع عبر اتفاق سياسي وأمني.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع “والا” بأن “الولايات المتحدة ستدعم استمرار المفاوضات حتى بعد انتهاء هدنة الـ60 يوماً، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل حول شروط إنهاء الحرب”.

أما “القناة 13” فأشارت إلى أن “”إسرائيل” تستعد لاحتمال الإعلان عن صفقة خلال الأسبوع المقبل، في ظل مؤشرات إيجابية ترجّح توجه وفد تفاوضي لإجراء محادثات”.

وأوضحت القناة أنّ “البند 11 من مقترح ويتكوف يمثّل جوهر الخلاف بين “إسرائيل” وحماس”، إذ ينصّ على استمرار المفاوضات في الظروف نفسها حتى في حال عدم التوصل إلى تفاهمات خلال فترة الهدنة، ما يعني استمرار وقف إطلاق النار وتدفّق المساعدات الإنسانية؛ وهذا ما رفضته “إسرائيل” مراراً.

إلى ذلك، أُعلن في الكيان عن إزالة جميع مستوطنات غلاف غزة من تصنيف “المنطقة العسكرية المغلقة”، في خطوة يُفترض أن تفتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات، للمرة الأولى منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما كان يجري الترتيب لزيارة مرتقبة لنتنياهو إلى مستوطنة “نير عوز” في غلاف غزة، لكن كان للمقاومة في القطاع رأي آخر، حيث دوّت، بعد ظهر أمس، صفّارات الإنذار في “سديروت” إثر إطلاق صاروخين من الشمال، مع الإشارة إلى كم العمليات النوعية التي شنتها المقاومة مؤخراً ضد قوات الاحتلال في أكثر من منطقة خصوصاً الشجاعية وخانيونس والتي كبدت العدو خسائر كبرى في صفوف جنوده وضباطه.

المصدر: مواقع إخبارية