أشارت “نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع” في لبنان في بيان لها مساء الاثنين الى ان “رفع شكاوى قضائية على إعلاميين وصحافيين ومؤثرين هو أمر طبيعي ومفهوم والتعامل معها يكون تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف، أما أن يتم توقيف صحافيين ومؤثرين بسبب دعاوى ممن يطالبون بالحريات ويدّعون الحرص عليها، فأمر غير مقبول”.

وطالبت النقابة “المدعي العام القاضي رجا حاموش بإصدار إشارة للإفراج عن موقوفي الرأي الموجودين في مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الامن الداخلي” واكدت أن “محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام”، ولفتت الى “انها تتابع هذه القضية حتى احترام القانون”.

يذكر ان القاضي حاموش قد اصدر مذكرتي توقيف بحق الاعلاميتين غنى غندور وسحر غدار على خلفية تعليقات لهما حول مساندة “قناة المر” وترويجها للعدوان الصهيوني الاخير على لبنان.

وبالسياق، فقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملة انتقادات وجهت لقرار توقيف غدار وغندور، فاعتبرت هذه الخطوة محاولة لتكميم الافواه، في حين ان من يرفع الدعوى يدعي نصرته للحريات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام