كشف تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2024 الصادر أمس الأحد أن التسعيرات المعتمدة بالمحاشر لم يتم تحيينها منذ ثلاثة عقود، وباتت تعتبر زهيدة مقارنة بتكاليف المحاشر ومصاريف الحراسة والموظفين.

وأمام هذا الوضع، أشار قضاة مجلس المحاسبة إلى مباشرة بلديات ولاية الجزائر العاصمة، عن طريق المداولات، في تحديد أسعار أخرى تعتبرها أنسب مقارنة بتكاليف تشغيل هذه الخدمة العمومية.

كما أكد ذات التقرير أن بلديات الشراقة زرالدة، بئر خادم أولاد فايت الرغاية قد قامت بمراجعة بالزيادة في قيمة التعريفات القانونية.

ينما قامت بعض البلديات بقلب التعريفات، مما جعل المعدلات المتغيرة رسوم الوضع في حظيرة الحجز ثابتة، والمعدلات الثابتة تكاليف الحراسة متغيرة، في حين حددت بلديات أخرى تعريفة وحيدة بدون تمييز بين تلك المتعلقة بالحجز ومصاريف حراسة المحشر.

وأكد التقرير أنه وبسبب الطابع غير النظامي لهذه التعديلات، فقد أدى ذلك إلى تباين الأسعار من بلدية إلى أخرى، ونفس الأمر بالنسبة  لمؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر،

أين قام مجلس الإدارة والتسيير بتحديد التسعيرات الجديدة المتعلقة بالوضع في حظيرة الحجز، بتاريخ 17 أبريل سنة 2023 وتمت المصادقة عليها من قبل الوصاية بناء على المبررات التي قدمتها المؤسسة، المتمثلة في التضخم وأمن الطرق والوضع العام للتوازن المالي لميزانيتها.

وقد حددت هذه المعدلات لتكاليف الوضع في حظيرة الحجز بمعدل 000 10 دج للمركبات الخفيفة و 5000 دج للدراجات النارية، في حين تم تحديد تكاليف الحجز لليلة الواحدة بـ 6000 و 4000 دج على التوالي.

التسعيرة في “واد” تكاليف تسيير المحاشر “في وادي آخر”

ووضح تقرير مجلس المحاسبة أنه وأمام ارتفاع التكاليف المتعلقة بإدارة المحاشر مع كل ما يترتب عن ذلك في حالة التلف والسرقة، فإن البلديات اضطرت إلى غلق المحاشر، نظرا لتحولها مع مرور الزمن، من مصدر مدر للمداخيل إلى عبء يثقل كاهل الميزانيات المحلية بتكاليف هامة جداً.

وبالتالي، فإن الإيرادات الناتجة عن المحاشر الثلاث لمؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر لا تغطي النفقات المرتبطة باستغلالها، حيث أن المؤسسة تتحمل،

فضلا عن رواتب الموظفين والحراس، نفقات أخرى للتسيير، لا سيما منها نفقات صيانة حراسة ووضع المركبات وكذلك نفقات التأمين.

كما أضاف التقرير أن المحاشر الثلاثة لمؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر، محشر أول ماي فهو مخصص حصريا لاستيعاب مركبات العبور، المحجوزة إداريا في إطار مخالفة قواعد حركة المرور.

فهو يتربع على مساحة 1000 متر مربع ويأوي، عند نهاية 2023 ، مجموع 287 1 مركبة، مكونة أغلبها من دراجات نارية.

أما بخصوص محشري الحميز والعاليا، فيضمان، مركبات محجوزة إداريا وقضائيا.

ولاحظ المجلس، أن البلديات غير قادرة على تحديد وضعية مفصلة للنفقات المرتبطة بتشغيل محاشرها ولم يتم تحديد أي تقدير لنفقات الوضع في المحشر بالنسبة للمركبات التي تم حجزها قضائيا .

وبالإضافة إلى تحمل النفقات المرتبطة بالتسيير العادي للمحاشر “مصاريف الحراسة والصيانة”، فإن البلديات مدعوة لمواجهة تكاليف استثنائية متعددة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية،

فضلا عن السرقات والحرائق، وهذا بحكم أن البلدية هي المسؤولة عن الخسائر، السرقات والأضرار التي قد تلحق بالمحشر.

إغلاق محاشر بالجملة بسبب التمويل

وأورد تقرير مجلس المحاسبة أنه وبسبب عدم توفر التمويل الكافي، اضطرت بعض البلديات إلى إغلاق محاشرها لأنها أصبحت عبئاً حقيقياً عليها، والبعض الآخر لتشبعها بالمركبات المحتجزة لفترة طويلة جدًا.

كما هو الحال بالنسبة لمحشر بلدية الحراش بـ 99 مركبة محتجزة منذ أكثر من 10 سنوات. وهو الحال نفسه أيضًا ببلديتي رايس حميدو وبئر خادم اللتين قامتا بغلق محشريهما في 2019 و 2020، على التوالي. هذه الأخيرة تستمر في صرف نفقات رغم غلق محشرها.

وفي بلديات أخرى على غرار الدويرة المرسى وسطاوالي، فإن محاشرها استخدمت كحظائر بلدية أو استغلت من طرف مؤسسة إكسترانت.

وفيما يتعلق بمؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر، ولمواجهة المخاطر المرتبطة بالسرقات والحرائق وغيرها من الكوارث، وضعت المؤسسة خطة أمنية داخلية وجهزت محاشرها بالمعدات اللازمة.

بالإضافة إلى كاميرات المراقبة، فقد تم تركيب أجهزة الإطفاء بطريقة مدروسة للتدخل السريع والمناسب . كما أن أربعة فرق من أعوان الأمن المدربين والمؤهلين تتولى ضمان الأمن، وفق نظام نهاري وليلي.

ومع ذلك، وفيما يتعلق بمحشري الحميز والعاليا المخصصين لاستقبال المركبات المحجوزة قضائيا ؛ فإن المصاريف المرتبطة بحجز المركبات ونقلها فإنه من غير الممكن استردادها بسبب الإعفاءات الصادرة بموجب الأحكام القضائية.

وحسب التقديرات المنجزة من قبل المؤسسة، فإن نفقات هذا النوع المتكفل بها في ميزانية المؤسسة وصلت، خلال الفترة من 2018 إلى 2023 ، مبلغا إجماليا قدره 1,335 مليار دج.