تُعد الطاقة المتجددة من أهم العناصر الحيوية التي تسهم في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة في مصر، حيث تتمتع البلاد بإمكانات هائلة في هذا المجال،تمثل جهود الحكومة المصرية في دعم هذا القطاع جزءًا من رؤيتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدراتها الاقتصادية،تسعى مصر إلى جذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المطلوبة،في هذا السياق، يأتي مؤتمر الأهرام للطاقة ليكون منصة لتسليط الضوء على تلك الجهود.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

أعرب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاؤله بمشاركة بلاده في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة،أكّد أن الحكومة تعكف على تحقيق استثمارات مقدرة بحوالي 90 مليار دولار بحلول عام 2030،تسعى هذه الاستثمارات إلى دعم البنية التحتية للطاقة وتعزيز المصادر المتجددة، مما يخدم الأهداف الوطنية في تحقيق استدامة الطاقة،تضع الوزارة استراتيجيات طموحة تهدف إلى النسبة المرجوة من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول 2030 و60% بحلول 2040.

استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة

تعمل وزارة الكهرباء على تطوير استراتيجية شاملة لضمان مستقبل الطاقة في البلاد،تحوّل هذه الاستراتيجية دون أي شك نحو توطين تكنولوجيا الطاقة الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة،تتضمن الجهود المبذولة دعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في تحسين جودة الأداء في هذا القطاع الحيوي،يؤكد الوزير أهمية العمل المستمر على تطوير حلول جديدة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات الموسمية في الأحمال الكهربائية، حيث تختلف الاحتياجات بين الصيف والشتاء.

المشاريع الكبرى في القطاع

أشاد وزير الكهرباء بمشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعتبر من المشاريع القومية الكبرى، حيث سيسهم بشكل كبير في تعزيز استدامة الطاقة،تلعب هذه المشاريع دورًا رئيسيًا في مواجهة التحديات المستقبلية وضمان توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام،يُعتبر التعاون مع وزارة البترول أيضًا ذا أهمية خاصة في استقطاب الاستثمارات اللازمة، حيث تعمل الحكومة على توفير بيئة ملائمة للاستثمار في هذا القطاع.

تحسين جودة الخدمات الكهربائية

تسعى الوزارة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال إنشاء محولات كهربائية تتماشى مع معايير الجودة العالية،تُنفذ أيضًا برامج تدريبية فعّالة تستهدف تحسين مهارات الكادر الفني، فضلًا عن إنشاء وحدات للتحكم من أجل التعامل الفوري مع الأعطال،تم إجراء أكثر من 1.7 مليون محضر ضد المخالفين، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء ورفع مستوى الاستدامة في خدمات الكهرباء.

الربط الكهربائي والتعاون الإقليمي

تعتبر مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وخصوصًا السعودية وليبيا والأردن والسودان بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي،تشمل تلك المشاريع أيضًا الربط الكهربائي مع أوروبا عبر إيطاليا، مع تحديد تكلفة تقديرية تتجاوز 15 مليار دولار،يمثل هذا الربط فرصة لتبادل الطاقة وتحقيق الاستدامة على المستويات الإقليمية والدولية.

الهيدروجين الأخضر كاستثمار مستقبلي

يُعد الهيدروجين الأخضر واحدًا من المشاريع المستقبلية المهمة التي تستهدف الوزارة تطويرها من أجل تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة،تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الصناعة المحلية في إنتاج واستغلال هذا المصدر النظيف،يجسد التعاون بين مختلف الوزارات دورًا رئيسيًا في تعزيز شامل لكافة القطاعات الاقتصادية، مما يعكس الرؤية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية لدعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

في الختام، يبرز مؤتمر الأهرام للطاقة كمحطة مهمة لعرض الجهود المبذولة في مجال الطاقة المتجددة والإصلاحات الجارية في قطاع الكهرباء بمصر،تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق تطلعاتها نحو مشاريع مستدامة تساهم في تحسين البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي،تتجلى أهمية هذه المشاريع في تحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية، لتصل بمصر إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم.