جاء ذلك في بيان، تعليقا على إحاطة المبعوثة الأممية بالنيابة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، التي أعلنت فيها عن خطة جديدة لتنشيط الحالة السياسية في البلاد، تقوم على تشكيل لجنة استشارية تمثل كل القوى السياسية، تتولى حسم القضايا الخلافية وتشكيل حكومة موحدة باعتراف دولي تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وردّا على ذلك، قال البرلمان، إن كلمة خوري “لم تحمل في طياتها سوى مواقف مكرّرة لا تلبّي الحدّ الأدنى من تطلعات الليبيين”، مضيفا أن “فشلها في أداء مهامها يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم”، مشدّدا على أن استمرارها في هذا النهج “أمر لا يمكن السكوت عنه”.

تصالح الشعب.. ورمي السلاح

وعبّر البرلمان عن رفضه لمحاولة “فرض حلول مفصلة خارج إرادة الشعب الليبي وتتجاوز المؤسسات الشرعية”، معتبرا أن خروج ليبيا من أزمتها لن يحصل إلاّ بـ”تصالح كلّ الشعب والتوقف عن الاتهامات المتبادلة، ورمي السلاح واستعادة المدنية في كل مؤسسات الدولة وإنهاء المركزية في الحكم، ثم الذهاب إلى انتخابات”.

وطلب البرلمان من البعثة الأممية، العمل بجديّة على دعم إرادة الليبيين نحو إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة، والكفّ عن التدخلاّت السلبية، إضافة إلى وضع جدول زمني واضح لإنجاز الانتخابات.

والعملية السياسية في ليبيا متوّقفة منذ أكثر من عام، بسبب خلافات بين القادة حول السلطة، رغم كل الجهود التي قادتها الأمم المتحدة للمساعدة في إيجاد حلّ، حيث تحمّل البعثة الأممية ساسة البلاد تعقيد الأزمة السياسية وتقويض حلم الليبيين في إجراء انتخابات.