يبدو أنه لا تخلو سنة دراسية من تسجيل حالات اعتداءات جسدية ولفظية على الأساتذة، خاصة الحازمين منهم، حيث يعمد العديد من التلاميذ المتورطين في عمليات الغش أو الشغب إلى القيام برد فعل انتقامي، يصل أحيانا إلى حدود الفعل الإجرامي مع سبق الإصرار والترصد تجاه الأستاذات والأساتذة الذين يقومون بواجبهم التربوي بكل مسؤولية وبكل ضمير مهني، وهو ما يعكس تنامي السلوكات المنافية تماما لقيم منظومة التربية والتكوين، والمهددة لقيم المواطنة ومستقبل البلاد.

وفي هذا السياق، اعتبر إبراهيم بنحدو، الباحث في علم الاجتماع، في حديث خص به "أخبارنا"، أن "المتتبع للشأن التربوي المغربي يجد نفسه أمام مجموعة من القضايا، ولعل أبرزها العنف داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، حيث أصبحت حوادث الاعتداءات المتكررة على الأساتذة داخل الحجرات الدراسية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى توفر الظروف والشروط المناسبة لمزاولة مهنة التدريس من طرف المدرسين".

وقال المتحدث إنه وبشكل مقلق "تزايدت مظاهر العنف المادي والمعنوي ضد الأطر التعليمية والتربوية، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر أساتذة يدخلون في عراك بالأيدي مع التلاميذ داخل الأقسام، وهي مشاهد أصبحت مألوفة لدى المغاربة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تطالب الأطر التعليمية بالحماية القانونية".

وشدد المصدر نفسه على أن "أحد أبرز العوامل التي ساهمت في استفحال هذه الظاهرة، تدخل الدولة وفرض مجموعة من القرارات التي تمنع وسائل الضبط داخل المؤسسات التعليمية من طرف الإدارة ورجال التعليم، طبعا هذا لا يعني القبول باستعمال العنف والضرب ضد التلاميذ، ولكن كانت هناك المؤسسات الضبطية التي تُحاول أن تضبط وأن تُنظم الحياة المدرسية داخل القسم والمدرسة، ويجب تفعيلها".

واستطرد الباحث في علم الاجتماع قائلا: "عندما تنتقد العائلة باستمرار الأستاذ، وتهاجمه، وتقلل من شأنه أمام أبنائها المراهقين، فلا شك أن الأطفال سيتبنون تلك المواقف، ويصبح المدرس بالنسبة إليهم خصما يمكن أن يستخدموا العنف ضده".

هذا، ويبدو أن حالات العنف في الوسط المدرسي لا تعكسها تلك المتداولة في الإعلام، فهناك حالات كثيرة تتم بشكل يومي في مناطق متفرقة من المغرب ولا يصل صداها إلى التداول الإعلامي، ما يعني أن حجم الظاهرة أكبر.