خرج المخرج خالد يوسف عن صمته في قضية زوجته شاليمار شربتلي التي تتهم المخرج عمر زهران بسرقة مجوهراتها.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إكس": "زوجتي كانت تعيش فترة في جدة، وشقتها في الفورسيزونز كانت مغلقة، والمفاتيح مع شخصين فقط: عمر زهران، الذي عمل معها لمدة 10 سنوات وكان مسؤولًا عن إدارة عقاراتها في مصر، والمحاسب الخاص بها مصطفى. طوال هذه المدة، كان الناس يعتقدون أن عمر صديق لنا، وليس مجرد شخص يعمل معنا".

وأضاف خالد يوسف أن قضية المسروقات حُفظت في البداية، لكن شاليمار حاولت إعادة فتحها، مما دفع عمر زهران لمحاولة إقناعها بعدم المضي في الأمر، وهو ما زاد من شكوكها تجاهه.

وقال خالد يوسف: "عمر حاول إثناءها عن فتح الملف، وعندما فشل، قال لها: (تعالي نبحث في الشقة، ربما نجد المفقودات). وقتها، شعرت زوجتي بتوتره وبدأت تشك فيه".

وأشار خالد إلى أن عمر زهران استعان بشخص يدعى عنتر للبحث في الشقة، وقال: "عمر اقترح عليه البحث عن المفقودات، مدعيًا أنه (شخص مبروك). خلال عمليات البحث، تم العثور على أجزاء من المجوهرات خمس مرات، ووفقًا لأقوال عنتر، كان البحث يستمر لساعات، وعمر يوجهه للأماكن التي عُثر فيها على المسروقات".

وتابع: "بعد استرجاع المسروقات، شكرته، لكن عمر اعترض وقال: (أنا من وجدها، وأستحق الشكر والمكافأة التي لا تقل عن سيارة)".

وعن إجراءات التحقيق، قال خالد يوسف: "عندما صدر قرار ضبط وإحضار لعمر، فتشت الشرطة الشقة ووجدت حقيبة مرسومًا عليها صورة الموناليزا. ادعى عمر أن الحقيبة هدية من شاليمار، لكنها أنكرت ذلك، وأكدت أنها تعتز بها كثيرًا".

وأضاف: "عند فتح الحقيبة، وُجدت فيها إكسسوارات من ذهب وفضة وألماس. النيابة أرسلتها إلى هيئة الدمغة والموازين، التي أكدت صحة كلام شاليمار"، موضحا أن شهادة عنتر وأقوال عمر زهران المتضاربة ساهمت في توجيه التهمة إلى الأخير.

وأعلن خالد يوسف عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد كل من أساء له ولزوجته على خلفية القضية، قائلًا: "رغم كل ما قيل، التزمت الصمت تمامًا وتركت القضاء ليقول كلمته. القضية أخذت مسارها القانوني الطبيعي، وتم تقديم المتهم للمحاكمة".

ورد على الانتقادات بشأن سرعة المحاكمة قائلًا: "من ينتقد سرعة إصدار الحكم لا يدرك أن مثل هذه القضايا يتم الإسراع في إجراءاتها، خاصة إذا كانت قضية رأي عام"، مضيفا: "أثق في نزاهة القضاء، وكل من أساء لي ولزوجتي، سواء من مرتضى منصور أو غيره، سأحصل على حقي بالقانون".