اشار رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة النائب فريد البستاني، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الى انه "بحثنا في جلسة اليوم في قضايا حياتية وكذلك موضوع الأضرار من زجاج وخشب والمنيوم، اذ وصل إلى اللجنة شكاوى عديدة في هذا المجال، حيث هناك تجار يستثمرون في هذا الوضع لزيادة نسبة أرباحهم واستمعنا إلى المدير العام للاقتصاد".

وذكّر البستاني بأن "الهيئة العامة اقرت قانون المنافسة ونأمل في الحكومة الجديدة ان نستطيع إصدار المراسيم التطبيقية، كما تطبيق قانون حماية المستهلك هو امر مهم لان كل هذه الثغرات التي نعانيها اليوم يمكن تجاوزها"، مشيرا الى ان "اللجنة كان لديها تحفظ على عدد المحاضر والمخالفات أكثر بكثير وأوجه دعوة إلى التجار بمحبة، الى عدم إستغلال هذا الظرف لان شعبنا تعرض لنكسة".

من جهته، لفت مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الى ان "أولويتنا في الوزارة، هي هموم الناس. فهناك تجار أزمات يستغلون الفرص في وضع استثنائي في تاريخ لبنان. وبدأنا جولة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين. وللأسف في لبنان، لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. والمراقبة من دخول المادة، الى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكد اننا لا نظلم احدا في هذا الاطار. وما تبين لنا ان هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش".

أضاف :"وضعنا اليوم اللجنة في أجواء المعطيات. وأشير إلى ان وزير الاقتصاد المفترض اليوم ان يحيل كتابا بأسماء كل المخالفين بسرعة إلى المدعي العام التمييزي جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم لاننا قمنا بجهد جبار في موضوع قانون حماية المستهلك طبعا مع لجنة الاقتصاد وهو قانون معاصر. واعتقد إلى حين تطبيقه يجب ان تكون الأمور حازمة أكثر لكي لا يكون المحضر أقل من الربح الذي يحصله التاجر".