أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حكم المحكمة الأدنى بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد.

وقضت محكمة النقض على ساركوزي بوضع سوار إلكتروني لمدة عام لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ.

وأكدت المحكمة القرار الذي طعن فيه الرئيس الفرنسي الأسبق وهو حكم بالسجن ثلاث سنوات، وقررت أن تكون سنة واحدة نافذة، وعوضت السجن بالسوار الإلكتروني.

كما قضت المحكمة بمنع ساركوزي من الترشح لمناصب عليا خلال ثلاث سنوات.

وتعود قضية "بيسموث" إلى سنة 2014، حين رشى ساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوغ، أحد القضاة في محكمة النقض، جيلبير أزيبير، للحصول منه على معلومات حول التحقيقات التي كانت جارية آنذاك في قضية فساد مالي تخص حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إليه ساركوزي.

وأعلن ساركوزي أنه "سيلتزم" بهذه العقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة فرانس برس: "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون". إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.