أصدرت محكمة النقض بفرنسا، اليوم الأربعاء قرارا بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وحبسه ثلاث سنوات، سنتان منهما غير نافذتين، وواحدة تحت المراقبة الإلكترونية، بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

ويتعلق هذا الحكم بقضية "التنصت" التي شملت ساركوزي ومحاميه، حيث تعود وقائع القضية إلى عام 2014 في إطار التحقيق حول تمويل ليبي محتمل لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007.. واكتشف خلال التحقيق أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا للتواصل مع محاميه تييري هيرتزوج مستخدما اشتراكا هاتفيا باسم "بول بيسموث"، وهو اسم زميل سابق لنيكولا ساركوزي أيام الدراسة.

وخلال التحقيق، تم التسجيل كتابيا لحوالي 10 من محادثات ساركوزي ومحاميه، الذي يعتبر أيضا صديقا شخصيا للرئيس الفرنسي السابق.. وقال الادعاء "إن التحقيقات أثبتت إبرام "اتفاقيات فساد" بين الأطراف الثلاثة: نيكولا ساركوزي ومحاميه وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير".

وبذلك، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، ما يجعل إدانة نيكولا ساركوزي (69 عاما) نهائية في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية.. وبالتالي، يُجبر الرئيس الفرنسي السابق على ارتداء سوار إلكتروني، وهي عقوبة غير مسبوقة لرئيس سابق.

وحتى الآن، كانت هذه العقوبة معلقة، ولكنها أصبحت قابلة للتنفيذ، ومن المفترض أن يُستدعى نيكولا ساركوزي أمام قاضي تنفيذ العقوبات لتحديد شروط وضعه تحت المراقبة الإلكترونية.

وصرح محامي ساركوزي، بعد دقائق من إعلان الحكم، بأن ساركوزي "سيلتزم بوضوح" بإدانته النهائية، لكنه سيحيل الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن هذه الإحالة لا تمنع تنفيذ العقوبات المفروضة.