في سياق جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع التعدين وتعزيز إسهاماته في الاقتصاد، استقبل المهندس كريم بدوي وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية،ترأس الوفد النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وكان ضمن المشاركين النائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، والنائب المهندس محمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية،يأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة المستمرة بين الوزارة والبرلمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية.

تعزيز التعاون بين الوزارة والبرلمان

رحب الوزير بالوفد البرلماني، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك في تحسين ظروف الاستثمار في صناعة التعدين،أشار إلى أن هذه المرحلة تشهد تكاملًا أعلى بين الوزارة والبرلمان، مما يعزز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريعات وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين،إن دعم البرلمان لتلك المشاريع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي و فرص العمل.

مناقشة مشروع القانون لتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية

تضمن الاجتماع مناقشة مشروع القانون الذي يسعى لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية،يهدف هذا المشروع إلى تعزيز فعاليات الهيئة بما يتناسب مع أهداف الدولة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية،يُعَد التحول إلى هيئة اقتصادية خطوة استراتيجية ستوفر الموارد والمرونة اللازمة للنهوض بقطاع التعدين، والتغلب على العقبات التي تعوق تقدمه.

التزام الحكومة بتطوير قطاع التعدين

أثنى المستشار أحمد سعد الدين على دور الوزارة والتزامها بتنفيذ برنامج تطوير قطاع التعدين، مع الالتزام بإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين،يتماشى ذلك مع التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات،إن تطوير قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية لإحداث تنمية شاملة ومستدامة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية مصر في هذا المجال.

إن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة يعتبر أمرًا محوريًا لضمان نجاح استراتيجية تطوير قطاع التعدين،من خلال الاجتماعات والمناقشات المستمرة، يمكن تحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على جميع الأطراف،يمثل قطاع التعدين مجالًا واعدًا يمكن أن تسهم فيه الاستثمارات الجديدة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يعزز من مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.