أوضح المحامي فهد الحواصلة، أن الأصل في التعاملات هو التوثيق والكتابة، مشيرًا إلى أن هناك تعاملات لا تثبت قانونًا إلا إذا كانت مكتوبة، مثل عقود الشراكة أو الوساطة العقارية، مضيفاً أن تجاهل التوثيق بسبب الصداقة أو الثقة أمر شائع لكنه يعرض الحقوق للضياع.

وبين الحواصلة خلال حديثه لـ”العربية FM”، أن التعاملات الشفهية أو غير المكتوبة يمكن إثباتها بوسائل متعددة منها: وجود رسائل إلكترونية أو تحويلات بنكية أو تسجيلات صوتية، إضافة إلى شهادة الشهود، أو الإقرار أمام المحكمة، أو حتى الاستجواب الذي يكشف تفاصيل يصعب إنكارها.

كما أشار إلى أن “اليمين” تعتبر أضعف وسائل الإثبات، لكنها تبقى خيارًا متاحًا في حال عدم وجود أدلة أخرى.

واختتم بالتأكيد على أهمية التوثيق في جميع التعاملات المالية، مشددًا على أن التوثيق لا يفسد العلاقات، بل يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات.