قال أكاديمي أمريكي بارز، إن ثمة قائداً وحيداً على الساحة العالمية يمكنه وحده بناء شراكة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، لتحقيق استقرار جيوبوليتيكي دائم، وهو ولي عهد السعودية صاحب الرؤى والتفكير المتقدم الأمير محمد بن سلمان. ورأى الأستاذ المساعد بجامعة جورج تاون الأمريكية البروفيسور روب سبحاني -في مقالة نشرتها صحيفة «واشنطن تايمز» أمس الأول- إنه مع تحديات إعادة إعمار أوكرانيا، والتوصل إلى سلام دائم مع إسرائيل، يمكن أن يكون الأمير محمد بن سلمان، أكثر الشركاء الذين يمكن الركون إليهم للرئيس ترمب، من أجل إحلال السلام في المشهد العالمي. وأضاف: فيما لخّص الرئيس ترمب رؤيته للولايات المتحدة في عبارة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، فإن ولي العهد السعودي، أصلاً جعل السعودية عظيمة مرة أخرى خلال فترة وجيزة. فبسبب تشديده على إحلال السلام في الداخل والخارج، تمكّن ولي العهد السعودي، من زيادة الناتج القومي الإجمالي للسعودية إلى أكثر من 1.2 تريليون دولار، بعدما كان يبلغ 717 مليار دولار منذ تكليفه بولاية العهد في 2017م. ويدرك الأمير محمد بن سلمان، أن الازدهار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه من دون سلام، واستقرار، وسياسة دولة خالية من الأيديولوجيا.

وذكر سبحاني -وهو كاتب عمود على صفحات «واشنطن بوست»- أن أسس الشراكة طويلة المدى من أجل السلام بين ترمب والأمير محمد بن سلمان، يمكن أن تقوم على أربع مبادرات مفيدة للطرفين. أولها أنه في إطار منطقة الشرق الأوسط يمكن لترمب، أن يترك للأمير محمد بن سلمان، تهيئة تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن لإسرائيل أمناً على المدى الطويل، ويلبّي تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم في وطنهم. ويأتي بعد ذلك الملف العريض المتعلق بإعادة بناء قطاع غزة. وباعتبار ترمب مختصاً في مجال العقار، فإن ترمب سيقدر ما سيعنيه السماح لولي عهد السعودية المُبْدِع أن يبني «سنغافورة جديدة» على شط البحر الأبيض المتوسط داخل قطاع غزة. ومن شأن هذا المشروع العقاري أن يبني واحة للاستقرار على حدود إسرائيل. ويمكن أن تصبح غزة قِبلة للسياحة من مختلف أرجاء الشرق الأوسط.

وزاد سبحاني: بالشراكة مع الأمير محمد بن سلمان، لحل القضية الفلسطينية؛ سيكون الرئيس ترمب، في وضع جيد لإصدار إعلان تاريخي ذي أهمية كبيرة، وهو تحديداً: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. ولن تقوم هذه الشراكة بين ترمب ومحمد بن سلمان، لبناء شرق أوسط جديدٍ بوضع الأساس فحسب لسلام دائم، بل قد توجب استحقاق منح كل منهما جائزة نوبل للسلام.

وأوضح، أن المبادرة الثانية، وهي أيضاً تتعلق بالشرق الأوسط، تتمثل في أن يفوض ترمب الأمير محمد بن سلمان، بملف إنهاء الحرب في اليمن، ووقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وسيكون ترمب قد أدى بذلك خدمة جليلة للاستقرار الاقتصادي العالمي. وبالشراكة مع الأمير محمد بن سلمان لإعادة بناء اليمن، سيكون ترمب قد حقق استقراراً في أسعار الطاقة العالمية، ينعكس على المستهلكين للطاقة في أرجاء العالم.

أما المبادرة الثالثة فتتعلق بتعهد ترمب بإنهاء حرب أوكرانيا. وهنا تكمن فكرة التعاون بين ترمب والأمير محمد بن سلمان، لإعادة إعمار أوكرانيا إذا أوفى ترمب بتعهده بوضع حد للحرب، وترك لولي عهد السعودية قيادة جهد دولي لتلك الغاية، فسيتيح ذلك لترمب أن يضع بصمته على إحلال سلام دائم في قلب أوروبا. وتتعلق المبادرة الرابعة المقترحة للشراكة المنشودة بين ترمب والأمير محمد بن سلمان، بالذكاء الاصطناعي الذي يعد الثورة الصناعية الرابعة في العالم. وكان القائد السعودي الشاب قد أشار- مثل رجل الأعمال إيلون ماسك- إلى أنه ينبغي توجيه الرساميل التي يتم إنفاقها على تطوير الذكاء لتوجيهه ليكون أداة للخير، وليس لمجرد الربحية. وإذا أقام ترمب شراكة مع الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي للتأثير المستدام في الطب، فسيترك أثراً طيباً لدى الإنسانية لسنوات عدة.

وتخيل سبحاني، إمكان جعل السعودية منطلقاً للاكتشافات الطبية المعززة بالذكاء الاصطناعي التي يديرها علماء سعوديون وأمريكيون للتوصل إلى علاجات للسرطان، وألزهايمر، أو منع أمراض القلب. ويمكن تقاسم هذه الاكتشافات في جميع أرجاء العالم، لما فيه نفع الإنسانية. ومن شأن هذا التحالف المحتمل بين ترمب ومحمد بن سلمان، أن يسفر عن انخفاض دائم في كلفة الرعاية الصحية، مما يعزز القدرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي.

وختم البروفيسور سبحاني، مقالته بالإشارة إلى أن ترمب كان خصص زيارته الأولى بعد تنصيبه رئيساً في ولايته السابقة للسعودية، وقوبل بالحفاوة السعودية الأصيلة. وقال: من أجل إرساء أسس السلام والأمن العالميين يجب على الرئيس ترمب هذه المرة أن يوجه الدعوة إلى الأمير محمد بن سلمان، ليكون أول ضيف أجنبي يزور البيت الأبيض.

توقعات بـ «دفء أكبر» في العلاقات السعودية الأمريكية خلال رئاسة ترمب

توقع موقع متخصص في أسعار النفط، أن تشهد الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب دفئاً أكبر في العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وطبقاً لمقالة تحليلية كتبتها المعلِّقة النفطية الأمريكية المختصة في صناعتي النفط والغاز إيرينا سلاف لخدمة (oilprice.com)، فإن ذلك يعزى إلى وجود مصالح نفطية مشتركة للبلدين.

وأضاف أن السعودية وأمريكا كليهما بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط. وبالنسبة للمملكة فإن ارتفاع النفط سيتيح لها عائداً مالياً يساهم في تنويع مصادر الدخل.

وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت استمرار تزايد الطلب على النفط خلال العام 2025م، بنحو مليون برميل يومياً.