نشر في الشروق يوم 19 - 12 - 2024

خصّصت تونس مبلغ 656 مليون دينار للاستثمار في قطاع المياه والانطلاق فعليا في تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه الى الوسط ومواصلة استغلال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي في محاولة لتوفير المياه التي تراجع منسوبها بفعل الجفاف. وأوردت الحكومة، في هذا الصدد، بيانات مفصّلة حول الاستثمار في قطاع المياه ضمن مشاريع وزارة الفلاحة للعام الحالي، من بينها تخصيص قرابة 260 مليون دينار للمشاريع التنموية و397 مليون دينار لمواصلة انجاز مشاريع استثمارية. وجرى رصد منح استثمار في قطاع المياه بكلفة 16 مليون دينار ودعم برنامج ضخّ المياه بكلفة 25 مليون دينار ومواصلة تزويد باجة وبنزرت بمياه الشرب في إطار مشروع تزويد المراكز الريفية بمياه الشرب وتوجيه 237 مليون دينار للمشروع الخاص لتدعيم الموارد المائية.
وتسعى وزارة الفلاحة الى تعويض الآبار العميقة جدا بالجنوب التونسي بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار بكلفة تناهز 190 مليون دينار، علما ان المشروع يمتد على 6 سنوات. في هذا الإطار، أشرف يوم أمس الأربعاء 18 ديسمبر2024، عزالدّين بالشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري رفقة حمادي الحبيب كاتب الدّولة للمياه على اختتام الاجتماع السّنوي لاستعراض محتوى تقرير قطاع المياه لسنة 2023، بحضور ممثّلي الشّركاء الفنيين والماليين وثلة من الخبراء. وتمّ خلال الاجتماع عرض مضمون التّقرير الوطني حول المياه لسنة 2023، الذّي يعدّ الوثيقة المرجعيّة للتّشاور والنّقاش بين مختلف الجهات المعنيّة حول النّتائج والأداء السّنوي والتّحدّيات التّي تمّت مواجهتها، فضلا عن التّدابير ذات الصّلة للمساعدة في تحسين النّتائج والاداء، والجمع بين مساهمات مختلف الجهات المؤسّساتيّة الفاعلة.
وأبرز كاتب الدّولة للمياه ملامح القطاع خلال سنة 2023 وكذلك التّحدّيات التّي يواجهها قطاع المياه في البلاد، كما استعرض ثلاثة محاور استراتيجيّة للتّغلّب على هذه التّحدّيات، بما في ذلك تخزين المياه ونقلها، إعادة استخدام مياه الصّرف الصحي، وتحلية المياه. وتمحورت النّقاشات حول مشاكل الإجهاد المائي والحدّ من الموارد المائيّة وتحدّيات إدارة المياه، ووضع إستراتيجية اتّصاليّة لرفع مستوى المسؤوليّة والوعي لدى مستعملي المياه، كما تمّت مناقشة الاستثمارات المطلوبة. وقد تمّ الاتّفاق على إنشاء إطار تنظيمي محكم وخطّة تمويل لمخطّطات عمل استراتيجيّة المياه 2050. هذا وأشاد الحاضرون في مداخلاتهم بمجهودات الفريق الذّي ساهم في إعداد هذه الوثيقة، كما اقترحوا دراسة إمكانيّة إصدار تقرير عن المياه في منتصف السّنة.
من جهته، تقدّم الوزير بالشّكر لممثلي الشّركاء الفنيين والماليين على تعاونهم ودعمهم لبرامج الوزارة بهدف تطوير قطاع المياه، مؤكّدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمقترح إعداد تقرير سداسي عن المياه.

.