هبطت الأسهم الأمريكية الأربعاء لتمحو مكاسب سابقة وما يصل إلى 1.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية وأشارت توقعاته الاقتصادية إلى وتيرة أبطأ للخفض في العام المقبل.

وخفض الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وأشارت خلاصة توقعاته الاقتصادية إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025 نظرا لسوق العمل القوية وتوقف تراجع التضخم في الآونة الأخيرة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الاغلاق 181.39 نقطة أي 2.96 بالمئة عند 5869.22 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 728.19 نقطة، أي 3.62 بالمئة، إلى 19380.87 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 1135.57 نقطة، أي 2.61 بالمئة، ليغلق عند 42300.04 نقطة. وعانى مؤشر داو جونز من تراجع للجلسة العاشرة على التوالي، مسجلا أطول سلسلة خسائر يومية منذ انخفاضه في 11 جلسة في أكتوبر تشرين الأول 1974.

وعلى الرغم من الانخفاضات في الآونة الأخيرة، ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 15 بالمئة على مدى العام، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنحو 26 بالمئة وارتفع مؤشر ناسداك بشدة بنحو 33 بالمئة، مدعوما إلى حد كبير بانتعاش شركات التكنولوجيا والحماس المصاحب للذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتمالات بيئة أسعار فائدة منخفضة، ثم لاحقا، بالأمل في سياسات تخفيف اللوائح التنظيمية من الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

لكن المستثمرين يشعرون بالقلق أيضا من أن بعض سياسات ترامب المتوقعة، مثل الرسوم الجمركية، قد تفاقم معدلات التضخم المرتفعة.

خفّض الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية، مشيرا إلى تخفيف مرتقب في وتيرة خفض المعدلات في ظلّ الضبابية حيال التضخم وخطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب الاقتصادية.

وصوّت 11 من أعضاء لجنة السياسات النقدية في المصرف مقابل صوت واحد معارض لصالح خفض معدلات الفائدة إلى ما بين 4,25 و4,50 في المئة، بحسب ما أعلن الاحتياطي الفدرالي في بيان.

وفي آخر توقعاتهم الاقتصادية، توقع أعضاء اللجنة بأن يتم خفض المعدلات بربع نقطة مرّتين فقط في 2025، بعد توقعات سابقة بخفضها أربع مرات، ورفعوا توقعاتهم للتضخم العام المقبل من 2,1 في المئة إلى 2,5.

وحقّق الاحتياطي الفدرالي تقدما في التعامل مع التضخم عبر رفع معدلات الفائدة خلال العامين الماضيين وبدأ مؤخرا بخفض المعدلات لتحفيز الطلب في الاقتصاد ودعم سوق العمل.

لكن في الأشهر الأخيرة، بدأ معدل التضخم يرتفع بشكل إضافي عن هدف الـ2% المحدّد من قبل المصرف، وهو ما أثار مخاوف من أنّ المعركة لم تنته بعد.