قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن مصر يمكنها الاستفادة من القمة لتعزيز التعاون مع الدول النامية في عدة قطاعات رئيسية، عبر تبادل الخبرات مع هذه الدول في عدة مجالات، وعلى رأسها قطاعات مهمة مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا بيد أن قمة الثماني النامية، يمكن أن تشهد إبرام اتفاقيات متعددة مع دول تمتلك خبرات تكنولوجية أو زراعية، لتبادل الخبرات حتى يتم تطوير هذه القطاعات في مصر، الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.

تعزيز التعاون الاقتصادي

أضاف «غزال» أن قيادة مصر المنظمة هذا العام، وتقديم مبادرات لتعزيز التعاون الإقتصادي في مجالات متنوعة، مثل الصناعة، والزراعة، والتجارة، والسياحة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تعزيز الشراكة الأقتصادية بين الدول الأعضاء، كما تسعى مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر تعد بوابة أفريقيا، ويمكن أن تصبح مركزًا لوجستيًا مهمًا، حيث يمكن تصنيع المنتجات فى شركات مصرية ثم تصديرها إلى دول إفريقيا وأوروبا، خاصة بفضل الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها مصر، ما يقلل من تكلفة الشحن، ويوفر مزايا جمركية.

التنمية المستدامة

أوضح محمد غزال في تصريحات لـ«الوطن»، أن قمة الثماني النامية تتناول قضايا مرتبطة بالتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 حيث إن تعزيز التعاون مع الدول النامية يمكن أن يسهم فى نقل تجارب ناجحة فى مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتوسع فى إستخدام التقنيات الحديثة.

أبعاد سياسية وأمنية

أكد رئيس حزب مصر 2000، أنه قد يكون الاجتماع ذا طابع اقتصادي بنسبة 100%، إلا أن استضافة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا التوقيت بالغ الحساسية، قد يجعل من لقاء الرئيس المصري معهما فرصة لتناول الملف السوري، وتطورات الأوضاع في المنطقة بصفة عامة، مما يعني أن ظل السياسة سوف يطارد الاقتصاد هذه المرة حيث أن تطورات الأوضاع الإقليمية ستفرض نفسها على أجندة مناقشات قادة مجموعة الثماني النامية، مما يدل على أن القمة سيكون لها أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة بجانب البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون.