نشر في باب نات يوم 04 - 07 - 2025

في سياق مناقشة مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، احتضنت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، يوم الخميس، جلسة استماع جمعت ممثلين عن المجلس البنكي والمالي والغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، بحضور أعضاء لجنة الصناعة والتجارة كلجنة معنية بإبداء الرأي.
مطالب بتحفيز لا ردع
أكد ممثلو القطاع البنكي والمالي على أن الطابع الرقابي والردعي يغلب على فصول مشروع القانون، داعين إلى مراجعته بما يُوفر آليات تحفيزية لتشجيع انخراط المتعاملين، خاصة من فئة الشباب، في القطاع بصفة طوعية. وشددوا على أهمية توفير تسهيلات جبائية ومرافقة تشريعية تُشجع على الابتكار والتوسع في البيع عن بعد.
إدماج الدفع الإلكتروني وشركات التوصيل
كما اقترح المتدخلون إدراج فصول خاصة بالدفع الإلكتروني، بالنظر إلى أهمية هذه الآلية في نجاح التجارة الرقمية، مع إعطاء مكانة قانونية واضحة لشركات التوصيل، التي تلعب دور الوسيط المحوري بين البائع والمستهلك.
وأشار المتدخلون إلى أن البنك المركزي التونسي يُشرف على 7 مؤسسات دفع إلكتروني تعمل على تحقيق الإدماج المالي من خلال تطبيقات هاتفية وخدمات مصرفية مبتكرة وآمنة، مبرزين وجود أكثر من 5 آلاف وكيل دفع على المستوى الوطني، يلعبون دورًا هامًا في تقريب الخدمات المالية للمواطنين.
قطاع موازٍ في نمو
من جهته، أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية أن نحو 35% من المعاملات التجارية الإلكترونية تنشط ضمن الاقتصاد الموازي، وتصل النسبة في بعض القطاعات مثل النسيج إلى 60%. وأبرز ضرورة التسريع في إصدار قانون شامل ومرن يأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، ويواكب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجالات البيع الإلكتروني.
تفاعل برلماني وتساؤلات
وفي تفاعل مع المقترحات، طرح النواب المشاركون جملة من التساؤلات، من بينها سبب حذف كراس الشروط من الصيغة الحالية لمشروع القانون، وأهمية آلية تأجيل خلاص البائع إلكترونيًا إلى حين استلام المنتوج، كضمانة لحماية المستهلك.
كما شددوا على ضرورة تخصيص فصول تتعلق بالمنتجات الصحية والحرفية، مع دعوة إلى فرض شهادة الكفاءة المهنية على الحرفيين لضمان جودة المنتجات المقدمة عبر المنصات الرقمية.
نحو قانون متوازن
وقد اتفقت مختلف الأطراف الحاضرة على ضرورة صياغة قانون يوازن بين الجانب الردعي والتحفيزي، بحيث يُنظم القطاع ويوفر مناخًا قانونيًا يُشجع على الاستثمار والابتكار، دون أن يُثقل كاهل المتعاملين بشروط معيقة. ويُنتظر أن تواصل اللجان البرلمانية المختصة دراسة المقترح، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة في الأسابيع المقبلة.

.