نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن قاضٍ إسرائيلي، اعتقال عدد من المشتبه بهم لاستجوابهم في إطار تحقيق مستمر في تسريب وثائق سرية مزعومة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال القاضي مناحيم مزراحي إن السلطات تشتبه في أن التسريب أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية؛ إذ رفع جزئياً أمر حظر النشر بشأن الحادث المسمى «القضية الأمنية».

وأكد مزراحي أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام (شين بيت) والشرطة الإسرائيلية وقوات الدفاع الإسرائيلية «المرحلة المفتوحة» من تحقيقهم المشترك في «خرق مشتبه به للأمن القومي ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني».

وأضاف أن التسريب يشكل خطراً على معلومات حساسة ومصادر استخباراتية»، ويضر بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.

وأكد أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم للاستجواب، والتحقيق مستمر، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول هويات المشتبه بهم، أو ما إذا كان أي منهم مساعداً لرئيس الوزراء.

وفقاً لـ«القناة 12» الإخبارية، فإن هدف الحرب المذكور كان مرتبطاً بصفقة رهائن محتملة؛ إذ ذكر تقريرها أن المشتبه بهم في القضية سربوا بشكل انتقائي وثائق «حماس» التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي بشأن استراتيجية الحركة في محادثات الرهائن.

وقال مصدر مقرب من أحد المعتقلين، والذي أكدت «القناة 12» أنه لا يزال محتجزاً، إن الفرد «أُلقي به تحت الحافلة» من قبل رئيس الوزراء.

وتابع: «لقد عمل لصالح نتنياهو وكان مستشاراً له على مدار العام ونصف العام الماضي. لقد كرس حياته لرئيس الوزراء، وكان مستعداً لتعريض نفسه للخطر من أجله. في اللحظة التي ظهرت فيها الفضيحة، ألقى نتنياهو به تحت الحافلة، وحتى كذب بقوله إنه لا يعمل معه».

وأضافت القناة أن هناك شكوكاً حول تسريبات محتملة من مكاتب وزارية أخرى. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.