نص مشروع قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، مما أثار جدلا واسعا حول مصير سكان الإيجار القديم.

  ما هو مصير سكان الإيجار القديم بعد انتهاء 7 سنوات؟ الحكومة تضع 3 بدائل لهم 

وقدم وزير الإسكان شريف الشربيني، 3 خيارات لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، جاءت كما يلي

1ـ الخيار الأول يتمثل في  إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، وكل عميل سيتقدم بطلب سيكون فيه متوسط الدخل والحالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة السابقة لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

2ـ الخيار الثاني يتمثل في الإيجار التمليكي من 20 إلى 30 سنة.

3ـ الخيار الثالث هو توفير شقق بنظام التمويل العقاري.

وألزم مشروع قانون الإيجار القديم إخلاء الأماكن المؤجرة لغير السكني، اعتبارا من اليوم التالي بعد صدور أحكام بتطبيق القانون وبعد مرور ذ5 سنوات، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (9) من مشروع القانون.

بعد الموافقة عليه.. القانون الجديد يلزم تسليم مفاتيح المحلات التجارية والأماكن المؤجرة لغير السكني لأصحابها بعد مرور 5 طبسنوات

ونصت المادة (7): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 5 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.