نشر في باب نات يوم 04 - 07 - 2025

أحرزت تونس المرتبة الثامنة ضمن قائمة أفضل الدول الإفريقية أداءً في تقديم الخدمات العامة، بحسب تقرير صدر حديثًا عن البنك الإفريقي للتنمية، محققة نتيجة 53.68 نقطة ضمن المؤشر العام.
وبذلك، تُعد تونس من بين ثلاث دول فقط في منطقة شمال إفريقيا — إلى جانب مصر والمغرب — التي تجاوزت المعدل الإقليمي البالغ 50.55 نقطة، ما يعكس مستوىً تنافسيًا نسبيًا في المنطقة.
خمس ركائز للتقييم
يرتكز مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا على خمسة أبعاد رئيسية، جاءت نتائج تونس فيها على النحو التالي:
* الإدماج الاجتماعي والاقتصادي: 68.96 نقطة (الأعلى أداءً)
* السيادة الغذائية: 55.34 نقطة
* التكامل الإقليمي: 52.35 نقطة
* التصنيع: 52.35 نقطة
* الطاقة والكهرباء: 38.32 نقطة
نقاط القوة والضعف
رغم تحقيق تغطية شبه شاملة بالكهرباء (99.9٪ عام 2021)، إلا أن قطاع الطاقة في تونس يعاني من ضعف في تنويع مصادره، مع اعتماد كبير على الغاز الطبيعي المستورد، وإشكاليات مالية تواجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، علاوة على صعوبات في جذب الاستثمارات الخاصة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الصناعة التونسية تُعد من بين الأكثر تطورًا في القارة الإفريقية، مستفيدة من مناخ أعمال واستثمار مقبول نسبيًا ووجود مناطق صناعية فاعلة تساهم في التنمية.
تحديات بنيوية
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، اعتبر البنك الإفريقي للتنمية أن الأداء العام لتونس لا يرقى إلى مستوى إمكانياتها الاقتصادية والبشرية، مشيرًا إلى مجموعة من التحديات، أبرزها:
* انخفاض الاستثمارات والإنتاجية
* تراجع القدرة التنافسية
* ضعف القيمة المضافة في الفلاحة
* صعوبات في النفاذ إلى التمويل
* اعتماد كبير على الأمطار في القطاع الزراعي
* هشاشة الفلاحة أمام تغيرات المناخ ونقص المياه
* ضعف جاذبية القطاع للشباب
قطاع المياه: ضغط متزايد وتدخل متعدد
أكد التقرير أن تونس تواجه نقصًا حادًا في الموارد المائية تفاقم بفعل التغيرات المناخية، ورغم تأهيل البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي، فإن الإشراف المشتت بين عدة وزارات وهيئات عمومية يمثل أحد التحديات في هذا المجال.
وأشار أيضًا إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدور متزايد في هذا المجال من خلال شراكات مع القطاع العمومي، بينما تتولى شركات الخدمات العمومية توصيل الشبكات للمواطنين.
خلص التقرير إلى أن تحسين أداء تونس في تقديم الخدمات العامة يتطلب دعمًا استثماريا أكبر، وتعزيزًا للحوكمة، وتوسيعًا لنطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تحسين الإطار التنظيمي وتشجيع الابتكار والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

.