مع اقتراب منتصف الشهر، يزداد بحث العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات يوليو 2025، خاصة أنه أول شهر يُطبق فيه الحد الأدنى الجديد للأجور والحزمة المالية التي أعلنتها الحكومة ضمن موازنة العام المالي الجديد. 

زيادة المرتبات في إطار تخفيف الأعباء المعيشية 

وتأتي هذه الزيادات التي يرصدها تحيا مصر في إطار تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالدولة

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالدولة يوم 22 يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتصدر موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 تريند محرك البحث الشهير عبر جوجل، وذلك بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة في الأجور. 

الزيادات تشمل جميع الدرجات الوظيفية من السادسة وحتى القيادات العليا

وتشمل الزيادات جميع الدرجات الوظيفية، من السادسة وحتى القيادات العليا، وفق جدول جديد أقره مجلس الوزراء، حيث جاءت تفاصيل المرتبات الجديدة حسب كل درجة وظيفية بعد الزيادة كالآتي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة

المرتب: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة
المرتب: 7500 جنيه

الدرجة الرابعة
المرتب: 7800 جنيه

الدرجة الثالثة «التخصصية» 
المرتب: 8300 جنيه

الدرجة الثانية
المرتب: 8900 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها
المرتب: 10200 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها
المرتب: 10600 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها
المرتب: 12200 جنيه

الدرجة الممتازة
المرتب: 15100 جنيه

وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا

وقال وزير المالية أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.

وزير المالية: هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين

أشار أحمد كجوك وزير المالية، إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.