صحيفة المرصد: أصدرت حكومة الإمارات، المرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024، الذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن، بحسب ما نشره موقع تشريعات الإمارات الرسمي.

ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الماضي، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، في ما عدا الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.

ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شان ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.