عقد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، جلسة عمل بمقر وكالة عدل.

وأوضح بيان الوزارة أنه خلال الاجتماع تم التطرق إلى ملف عدل 3 وعدد المكتتبين، وتوفير الأوعية العقارية.

كما تم تقديم عرض حول المراقبة الدائمة لعدد المكتتبين على مستوى قاعدة البيانات.

وأكد البيان أنه، بعد إحصاء 1.440.340 مسجلاً على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3. وانطلاق عملية إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية، للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية.

أسفرت المعالجة والمقاربة الأولية إلى إحصاء 1.024.342 مسجلاً موزعين عبر كامل التراب الوطني. ويمكن إعطاء بعض الأرقام لعدد المسجلين عبر الولايات التالية:

ولاية الجزائر العاصمة 252.000.

ولاية وهران 86.400.

ولاية البليدة 45.500.

ولاية الشلف 18.184.

ولاية الأغواط 3887.

ولاية باتنة 26.619.

ولاية بشار 1403.

ولاية تلمسان 19.315.

ولاية عنابة 26.122 .

ولاية قسنطينة 36.245.

ولاية بجاية 20.811.

ولاية أولاد جلال 533.

وتم الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف عدل 3 والشروع في بداية التواصل مع جميع المكتتبين بغية استكمال ملفات تسجيلهم.

وحول الأوعية العقارية الخاصة بولايات الجزائر، بومرداس، البليدة وتيبازة. أمر الوزير بإجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية. لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية. وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات. ما يزيد في جاذبية الأحياء السكنية وتحقيق الاستدامة.

هذا التكامل بين التقنية والبحث العلمي يوفّر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3. ما يضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج.

كما أسدى الزير تعليمات بإجراء أربع اقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة استيعاب عدد السكنات. وإعداد دراسة حول طبيعة التربة. حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات ومدى ملاءمة العمارات مع الدراسة المنجزة.