في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المالي والحد من الأنشطة المالية غير القانونية، قامت السلطات المختصة في مديرية زنجبار بمحافظة أبين بإغلاق عدد من محلات الصرافة التي تمارس نشاطها دون ترخيص من قبل بنك عدن المركزي ونيابة الأموال العامة.

ويعد هذا الإجراء جزءًا من حملة رقابية متواصلة تهدف إلى تنظيم قطاع الصرافة، وضبط المخالفين الذين يعملون خارج إطار القانون.

ووفقاً للمصادر الرسمية، فإن الحملات التفتيشية ستستمر بوتيرة متزايدة لضمان الالتزام بالتشريعات المالية، كما ستشمل محلات الصرافة غير المرخصة التي تسهم في زعزعة استقرار سوق الصرف المحلي من خلال تنفيذ أنشطة مالية مشبوهة، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويهدد الثقة العامة في النظام المالي.

وقد أكدت الجهات المعنية على أهمية هذه الخطوة في تعزيز النظام المالي وحماية العملة المحلية من التقلبات غير المبررة، مشيرة إلى أن الإغلاق جاء بعد تحذيرات سابقة ومتابعة دقيقة لأوضاع السوق.