نشر في باب نات يوم 04 - 07 - 2025

تم التأكيد خلال جلسة عمل، انعقدت الجمعة بمقر ولاية المهدية، على أن البلديات الساحلية بالجهة تحتاج 245 سباحا منقذا بينما لا تتوفر إلا على 95 منهم.
وأفضت الجلسة، التي أشرف عليها المعتمد الأول للولاية، إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات للحد من حوادث الغرق المتكررة بشواطئ الجهة، ساهم في بلورتها ممثلون عن الهياكل المعنية والمجتمع المدني، وشملت أساسا حصر النقاط السوداء بالشواطئ الخطرة وتكثيف الحراسة وتركيز عوامات بحرية بها.
وأقرت، أيضا، ضرورة تركيز العلامات التحذيرية بالشواطئ غير المحروسة ومنع السباحة بها مع تعيين سباح مراقب للغرض.
وتم خلال الجلسة التشديد على أهمية تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية تطال دور الشباب لتحذير المواطنين من السباحة بالمناطق الخطرة مع تشجيع الشباب على الانخراط في خطة السباح المنقذ.
ودعت الجلسة إلى ضرورة التنسيق مع الجمعيات الرياضية والكشفية والمنظمات الوطنية والجهوية في عمليات التحسيس المشار إليها آنفا.
وتقرر، بالمناسبة، دعوة الحماية المدنية إلى برمجة دورات تكوينية وإعادة رسكلة لفائدة السباحين المنقذين المنخرطين بالشواطئ العمومية في إطار الخيام الصيفية التي تنظمها الكشافة التونسية علاوة على التنسيق مع الجامعة الوطنية للغوص في هذا التوجه.
ودعا المشاركون البلديات إلى توفير ظروف العمل الملائمة للسباحين المنقذين ومتابعتهم ميدانيا من قبل ضباط الحماية المدنية للاستماع إلى مشاغلهم المتعلقة خاصة بالتأجير وصرف مستحقاتهم.
وينتظر أن تسعى السلطات الجهوي إلى الرفع من درجات الإنذار المبكر في حالات التقلبات المناخية زيادة على إعادة الاعتبار لخطة السباح المنقذ من خلال تسليم شهائد تكوين معترف بها وطنيا لتوسيع الاستفادة من هذه المهنة.

.