شمل أمر الإحالة الصادر من المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، في الجناية رقم ٣١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم أول المنيا والمقيدة برقم ٦٦١ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب، بأحالة المتهم محمد أحمد محمد أحمد، 39 سنة، سباك ومقيم ببندر المنيا إلى محكمة الجنايات، بعد ضبطه متلبسًا بحيازة جوهر مخدر "الميثامفيتامين" بقصد الاتجار، وبحوزته أيضًا أداة (كتر) دون مبرر قانوني أو مهني.

بدأت الواقعة بورود معلومة سرية إلى اللواء محمد الضبع، مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بشأن نشاط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

على الفور، أصدر تعليماته إلى وحدة المكافحة بمنطقة شمال الصعيد، حيث تم تقنين الإجراءات القانونية، واستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه.

قاد الحملة العميد أحمد المشنب، مدير منطقة مكافحة المخدرات، بمشاركة المقدم محمود قرين، والرائد صلاح الضبع، والنقيب عمرو منتصر، حيث تم تحديد مكان المتهم، وضبطه، وعُثر بحوزته على عدد من الأكياس البلاستيكية الشفافة بداخلها مادة بلورية بيضاء اللون.

أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن عدد 14 كيسًا بلاستيكيًا، تحتوي على مادة بلورية بيضاء اللون بلغ وزنها الصافي 65.88 جرامًا، وتبيّن أنها تحتوي على مادة الميثامفيتامين المدرجة بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، 

شهد المقدم محمود قرين، مفتش إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة شمال الصعيد، أن تحرياته السرية أثبتت قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه بناءً على ذلك صدر إذن النيابة العامة لضبطه وتفتيشه.

كما أكد النقيب عمرو منتصر عدلي عبد العزيز، مفتش مكافحة المخدرات، أنه تمكن من ضبط المتهم أثناء تواجده في أحد الأماكن المحددة، وبتفتيشه عثر بحوزته على المواد المضبوطة، وبمواجهته أقر بحيازته لها بقصد الاتجار.

وشهد الرائد صلاح الضبع، مفتش بذات الإدارة، بما لا يخرج عما شهد به سابقيه، مما عزز موقف الاتهام.

ورغم أن المتهم أقر خلال الضبط بحيازته للمواد المخدرة، إلا أنه أنكر الاتهام أثناء التحقيقات أمام  وكيل النيابة محمد صلاح حمد وكيل نيابة جنوب المنيا الكلية ، كما أنكر التهمة خلال جلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار دون تقديم دليل أو دفع قانوني يُضعف من الاتهام.

إلا أن المحكمة، وبعد فحص أوراق الدعوى، وتحريات الشرطة، وتقرير المعمل الكيماوي، ورؤية المضبوطات، اقتنعت بثبوت التهمة بحق المتهم، وأصدرت حكمها بالإدانة.

جاء الحكم ليحمل رسالة واضحة بأن القضاء لن يتهاون مع من يعبثون بأمن المجتمع، أو يتاجرون في المواد المخدرة التي تدمّر العقول وتخرب الأسر، وأن القانون يُطبّق بعدالة على الجميع، دون تمييز أو تهاون

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل