شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري - إحدى شركات وزارة النقل - وهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، بشأن التعاون في مجال تطوير الموانئ وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجستية ومحطات للطاقة الجديدة والمتجددة في جيبوتي.

وقع مذكرة التفاهم، كل من الدكتور عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأبو بكر عمر حدي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور السفير أحمد علي بري سفير جيبوتي لدى مصر، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، وقيادات وزارة النقل.

وفي كلمته خلال فعاليات التوقيع، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بهذا التوقيع الذي يجسد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.. مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم كافة أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات.

وأكد، في هذا الصدد، استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر في مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل والعديد من المشروعات الكبيرة في الدول العربية والإفريقية، لتنفيذ المشروعات بجمهورية جيبوتي، لا سيما المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزارتي الصناعة والنقل، ومنها مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.

ومن جانبه، أشاد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بتجربة مصر الناجحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة مجالات النقل البري والسككي والبحري خلال السنوات القليلة الماضية، معربا عن سعادته بزيارة عدد من تلك المشروعات ( ميناء السخنة - ميناء الإسكندرية - الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر )، والتي تعكس التطور الهائل في مجال البنية التحتية والنقل بمصر بربط الموانئ البحرية والجافة في مصر بشبكة السكك الحديدية.

وعقب وزير النقل بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مصر لخطة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

ومن جانبه، أكد سفير جيبوتي لدى مصر، أهمية هذا التوقيع الذي يعكس العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن هذا التعاون يأتي على ضوء ما يتمتع به الجانب المصري من خبرة كبيرة وتطور هائل في مجالات النقل والبنية التحتية في عهد الرئيس السيسي، بما ينعكس على مصلحة الجانبين وتحقيق التنمية الشاملة بهما.