قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن مواد تهدف إلى مكافحة الفساد وضمان حماية الشهود، موضحًا أن المشروع قد وضع ضوابط للحبس الاحتياطي، مع إمكانية التعويض عنه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس احترام الحياة الخاصة للمواطنين.

وشدد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على التزامهم بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن.

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل وثيقة قانونية تعكس توجهاتنا جميعًا نحو بناء مجتمع يعزز من روح العدالة.

وأشاد المستشار حنفي الجبالي بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 المتعلق بهيئة الشرطة.